قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك يوم الأربعاء إن بلاده قد لا تضطر لدفع ثمن الغاز الطبيعي المسال التي اتفقت على شرائه من قطر لكنها لا تستطيع نقله إلى البلاد بسبب تأخيرات في بناء مرفأ غاز بولندي.
وبموجب عقد “الاستلام أو الدفع” الموقع في عام 2009 مع شركة قطر غاز الحكومية ستشتري شركة بجنيج المحتكرة للغاز في بولندا مليون طن من الغاز المسال سنويا لمدة 20 عاما بسعر يرتبط ارتباطا وثيقا بسعر النفط الخام. وكان من المقرر أن يبدأ تسليم الغاز هذا العام.
ويلزم الاتفاق شركة بجنيج التي تديرها الدولة بدفع ثمن الغاز المسال سواء كان أول مرفأ للغاز في بولندا على ساحل بحر البلطيق جاهزا أم لا. وتسببت مشكلات متعلقة بالبناء في تأخر تدشين المرفأ إلى ما بعد 2014.
وقال توسك “نجري محادثات مع المستثمر (القطري). يوجد عدة سبل لتفادي هذه المشكلة.”
وأضاف ” هناك (مستثمرون) مهتمون بشراء هذه الدفعة من الاتفاق.. يمكننا أيضا تفريغ الغاز في مكان آخر ونقله إلى بولندا بطريقة أخرى. من المحتمل أن يتأخر تسليم الشحنات وأن تتسلم بولندا كميات أكبر عندما تكون جاهزة.”
وكانت بجنيج أشارت بالفعل إلى أنها تريد إعادة التفاوض حول الاتفاق الذي قد يثقل كاهل أكبر اقتصاد في شرق أوروبا ببعض من أعلى الأسعار في العالم والتي تشكل فاتورة ضخمة على بلد يسعى لإنهاء اعتماده على الإمدادات الروسية.
وتتلقى بولندا وبعض الدول الأخرى في وسط وجنوب شرق أوروبا معظم احتياجاتها من الغاز من روسيا وتتطلع إلى تقليل اعتمادها على موسكو
