قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب يوم الخميس إنها تتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بالمملكة إلى 3.7% في العام 2015 من 2.5% في 2014.
وأضافت أنها تتوقع ارتفاع عجز الموازنة في 2014 إلى 5.2% مقارنة مع توقعات الحكومة بعجز نسبته 4.9%.
وأصدرت المندوبية السامية للتخطيط وهي هيئة شبه مستقلة تقديراتها السنوية قبل أن تبدأ الحكومة في إعداد ميزانية العام القادم.
وقالت إنها تتوقع أن يصل عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.4% من الناتج المحلي الاجمالي في 2015 ويبلغ الدين العام 67.6% من الناتج المحلي الاجمالي.
وذكرت أيضا أن توقعاتها للعام 2015 تفترض جني محصول زراعي متوسط الحجم والتزام الحكومة بسياستها الاستثمارية وخفض الدعم.
وتتوقع المندوبية السامية ارتفاع التضخم إلى 1.7 بالمئة في 2015 من 1.1 بالمئة في 2014 ووصول الدين العام إلى 67.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 66.4 بالمئة في 2014 و63.5 بالمئة في 2013.
وذهب المغرب إلى أبعد من غيره في المنطقة باجراء إصلاحات صعبة يطالب بها المقرضون الدوليون ومنها إنهاء دعم البنزين وزيت الوقود والبدء في خفض دعم الديزل. ووعد أيضا بقرارات قاسية بخصوص معاشات التقاعد.
وكان عبد اللطيف الجواهري محافظ بنك المغرب المركزي قال الأسبوع الماضي إن المملكة تضع اللمسات النهائية على تسهيل ائتماني جديد لأجل عامين من صندوق النقد الدولي ستكون قيمته أقل من تسهيل سابق منحه الصندوق للمغرب في الفترة من 2012 حتى 2014 وبلغت قيمته 6.2 مليار دولار.
وذكرت وسائل إعلام مغربية أن قيمة خط الائتمان الجديد ستبلغ أربعة مليارات دولار لكن صندوق النقد قال إن المحادثات لا تزال جارية.
وقالت متحدثة باسم الصندوق لرويترز عبر البريد الالكتروني “أبدت السلطات المغربية اهتماما بتسهيل ائتماني احتياطي جديد ويجري المسؤولون محادثات معهم لمتابعة الأمر.”
وأتاح الاتفاق مع الصندوق للمغرب الاستفادة من أسواق رأس المال العالمية بشروط ميسرة.
وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط أن تبلغ احتياجات التمويل في 2015 حوالي 7.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وقدرت أن حوالي 57 بالمئة يمكن تغطيتها في الأسواق العالمية
