أطلق مركز الأمم المتحدة للاعلام في بيروت، تقرير الاستثمار العالمي 2014، الذي يصدر سنويا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “اونكتاد”، في مؤتمر صحافي حضره مسؤولون من “الأونكتاد” في جنيف ونخبة من كبار الاقتصاديين في لبنان.
اوجزت المسؤولة عن الشؤون الاقتصادية في “اونكتاد” نيكول موسى أهم ما ورد في التقرير مع التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في منطقة غرب آسيا. ولفت التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى غرب آسيا قد انخفضت 9% عام 2013 إلى 44 مليار دولار، ولم تتحسن للعام الخامس توالياً بعد الإنخفاض الذي سجلته عام 2009″. كما أشار إلى أن حدة واستمرار التوترات الإقليمية يؤديان إلى زيادة الغموض السياسي والحيلولة دون دخول المستثمرين الأجانب، رغم تباين الأوضاع السائدة في بلدان المنطقة. أما بالنسبة إلى لبنان، فقدر التقرير انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 23%، مع تركيز غالبية التدفقات على سوق العقار الذي سجل تراجعا كبيرا في تدفق الاستثمارات من بلدان الخليج العربي”.
وبحسب التقرير، زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من غرب آسيا بنسبة 65% في 2013، نتيجة التدفقات المتزايدة الخارجة من بلدان دول مجلس التعاون الخليجي في وقت يبلغ احتياطي النقد الأجنبي لهذه البلدان مستويات عالية، ورغم قيام كل واحدة من هذه الدول بزيادة استثماراتها في الخارج، إلا أن معظم الزيادة التي حدثت في التدفقات الخارجة يمكن أن تعزى إلى زيادة التدفقات من قطر إلى أربعة أضعاف وزيادة التدفقات من الكويت بنسبة 159%.ومن المرجح استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من المنطقة، وعلى النقيض من ذلك، فإن توقعات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة لا تزال غير واضحة، إذ تشكل زيادة الغموض السياسي رادعا قويا.
ورغم استمرار تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى بلدان مثل المملكة العربية السعودية وقطر، شهد في الاعوام الأخيرة انتعاشا ضعيفا أو غير مستقر في بلدان أخرى مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة، حيث ظلت التدفقات دون مستواها في فترة ما قبل الأزمة. العراق والكويت شهدا وحدهما تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انتعاشا خلال السنوات الأخيرة الماضية، اذ سجلا مستويات قياسية في عامي 2012 و 2013 تواليا”.
وبحسب التقرير، كانت “تركيا المتلقي الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى غرب آسيا في عام 2013، إذ حافظت التدفقات على مستوياتها في العام السابق تقريبا عند حوالى 13 مليار دولار، وذلك على خلفية انخفاض عمليات الدمج والتملك عبر الحدود بنسبة 68% لتبلغ 867 مليون دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 2004.
واستمر انتعاش تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات التي احتلت المرتبة الثانية بعد تركيا في تلقي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة وزادت التدفقات 9% لتبلغ 10,5 مليارات دولار، في وقت تراجعت التدفقات إلى السعودية للعام الخامس تواليا. وقد انخفضت بنسبة 24% إلى 9,3 مليار دولار، لينتقل البلد من المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة لأكبر الاقتصادات المتلقية لهذه التدفقات على مستوى المنطقة. أما التدفقات إلى العراق فزادت إلى مستويات جديدة وتُقدر زيادتها بـ 20% حيث بلغت 2,9 ملياري دولار في 2013، رغم تفاقم عدم الاستقرار الذي يؤثر خصوصا في المناطق الوسطى من البلد الواقعة حول بغداد. في وقت يقدر تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الكويت بنسبة 41% في عام 2013 بعد أن ارتفعت إلى مستويات قياسية عام 2012 نتيجة صفقة شراء فريدة بقيمة 1,8 مليار دولار.