قالت مسؤولة بارزة بالبنك الدولي يوم الاربعاء ان البنك ارجأ الموافقة على قرض بقيمة 63 مليون دولار لمالي لدعم ميزانيتها لحين الانتهاء من مراجعة خطط الحكومة للانفاق ومكافحة الفساد.
وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي انه سيؤجل صرف اموال قيمتها ستة ملايين دولار الي البلد الواقع في غرب افريقيا حتى تقدم الحكومة ايضاحا بشان شرائها طائرة رئاسية بقيمة 40 مليون دولار بالنظر الي تعهد البلاد بمحاربة الفقر.
وقال البنك الدولي انه ينسق رده مع صندوق النقد لأن المؤسستين الماليتين الدوليتين قلقتان بشان الاجراءات التي تتخذها مالي لادارة ميزانيتها.
وقالت سري مولياتي اندراواتي كبيرة مسؤولي العمليات بالبنك الدولي ان البنك يعكف على تقييم معالجة مالي للمالية العامة.
واضافت قائلة للصحفيين “اننا نؤجل برنامجنا الان لاننا نريد ان نجري تقييما وان نتأكد … من انه يجري التحقق من جميع بنود الانفاق.”
وقال صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي ان السلطات في مالي وافقت على اجراء مراجعة محاسبية للمعاملات المالية ووضع خطوط عريضة للميزانية بحلول سبتمبر ايلول وهو الموعد الذي يعتزم فيه الصندوق ارسال بعثة الي العاصمة باماكو لاجراء مراجعة لحزمة مساعدات مالية قيمتها 46 مليون دولار.
وقال ديفيد ثيس المتحدث باسم البنك الدولي في رسالة بالبريد الالكتروني “بعد المحادثات الجارية مع مالي لحل المسألة وحال انتهاء صندوق النقد الدولي من بعثة للمتابعة الي باماكو والمقررة في وقت لاحق هذا العام فاننا ربما نكون في موقف يسمح لنا باستئناف العمليات لدعم ميزانية مالي.”
