أصدرت وزارة المالية البريطانية، الأربعاء، صكوكا سيادية متطابقة مع المبادئ الإسلامية، في سابقة خارج العالم الإسلامي تعزز مكانة لندن باعتبارها قاعدة للمالية الإسلامية.
وقالت الوزارة في بيان: “عززت الحكومة اليوم مكانة بريطانيا كقاعدة غربية للمالية الإسلامية بعد أن أصبحت أول بلد خارج العالم الإسلامي يصدر صكوكا سيادية”.
وعملية إصدار هذه الصكوك التي يحين أجلها في 22 يوليو 2019، أتاح للوزارة جمع 200 مليون جنيه إسترليني.
ولقيت هذه الصكوك “طلبا كبيرا جدا” بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار جنيه من المستثمرين “العاملين في بريطانيا وفي المراكز المالية الكبرى للمالية الإسلامية عبر العالم”. ولقيت إقبالا من صناديق سيادية وبنوك مركزية ومؤسسات مالية.
وحدد عائد هذه الصكوك ب 2.036 بالمائة، لكنها مسنودة بأملاك عقارية للحكومة التي يقوم الربح فيها على مكافأة المشاركة في رأس المال، وذلك من أجل تفادي مفهوم الفائدة الربوية المحرمة في الإسلام.
وتشكل لندن وسوقها المالي مركزا للمالية الإسلامية، حيث يوفر أكثر من 20 بنكا منتجات المالية الإسلامية، في حين تم إدراج 49 من الصكوك الإسلامية منذ خمس سنوات في بورصة لندن بقيمة تبلغ 34 مليار دولار.
غير أن هذا المبلغ ليس إلا قسما ضئيلا مما تمثله المالية الإسلامية المقدرة بـ1300 مليار دولار هذا العام، بحسب أرقام العام الماضي للحكومة البريطانية.
