ذكرت “المركزية” ان مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم زار بروكسل وعقد اجتماعات مع مسؤولين امنيين في الاتحاد الاوروبي اندرجت تحت اطار “ادارة الحدود بطريقة علمية” وبحث مع هؤلاء في التقنيات الواجب استخدامها للغاية.
وكشفت المعلومات ان المشروع يتم بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي الذي اوفد الى لبنان اكثر من مسؤول اجروا معاينة ميدانية للحدود الشمالية والشرعية بلغ مراحله الاخيرة وان البحث يتركز راهنا على تأمين التمويل اللازم لتغطية كلفة المشروع الذي ينفذ على مرحلتين، حيث تضبط في المرحلة الاولى المعابر الشرعية من خلال تطوير استراتيجية ادارتها واستحداث وتطوير التقنيات ومكننة الاجهزة بما يمكن الامن العام والجمارك من تسهيل اجراءات الدخول من جهة والتواصل السريع مع المراكز الرئيسية لتوفير كامل المعلومات المتصلة بهوية الداخلين والخارجين من والى لبنان من جهة ثانية الى جانب رصد الممنوعات والاسلحة والمعابر الشرعية العريضة، العبودية، القاع، المصنع، ومعبر البقيعة في منطقة وادي خالد.
اما المرحلة الثانية فتختص بالمعابر غير الشرعية حيث يبدو امر ضبطها اكثر تعقيدا نسبة للمساحات الكبيرة الممتدة على طول الحدود بين لبنان وسوريا خصوصا ان الامر يحتاج الى تعاون امني بين الدولتين السورية واللبنانية يتعذر تأمينه راهنا اضافة الى العامل الجغرافي الذي يعيق عمليات المراقبة، فالحدود اللبنانية السورية تمتد بطول 260 كيلومترا فيها نحو 72 نقطة عبور بين البلدين وطرقات غير معبدة او طرقات في الجبال او حتى جسور صغيرة غير مجهزة ما يجعل المراقبة صعبة للغاية اضافة الى وعورة الحدود جغرافيا وتداخل الاراضي وعدم ترسيمها وتحديدها رسميا. واشارت المعلومات الى ان الاتحاد الاوروبي ابدى استعدادا لتأمين اجهزة تقنية متطورة قد تكفل ضبط الحدود بالحد الاقصى الممكن من خلال المراقبة عبر ابراج توزع على طول الحدود موصولة الكترونيا ببعضها البعض قد تكفل الحد من حركة تسلل الارهابيين.
