أوضحت مصادر وزارية سابقة أنّ الحراك الدبلوماسي في لبنان هو من باب تأكيد المؤكد، ألا وهو الحث على ضرورة استمرار حفظ الاستقرار في البلد ولو نسبياً، وعكس رغبة المجتمع الدولي باجراء الانتخابات الرئاسية والحؤول دون استمرار الفراغ.
وتضيف هذه المصادر لصحيفة “اللواء”، بأننا لن نكون امام انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل الخريف المقبل، بعد أن كان يؤمل حصول هذا الاستحقاق في ايلول أي بعد التفاهم على الملف النووي الايراني، إذ بتنا اليوم ننتظر ما ستسفر عنه الحرب الدائرة في العراق.
وإذ تجزم المصادر الوزارية بأنّ لا انفجارًا أمنيًا كبيرًا في لبنان أقلّه في الظرف الحالي، في ظل نجاح الأجهزة الأمنية في كشف عدد من الشبكات الارهابية، إلا أنّها في الوقت ذاته تعرب عن خشية من ان يشكل الشغور الحاصل في المؤسسات الكبرى في البلد سبباً لحصول اهتزازات ونتوءات امنية في بعض المناطق.
ولفتت الى أنّ تلاقي القوى السياسية في حكومة واحدة يخفف بدوره من حدة التشنج في الشارع، ويؤمن غطاء للقوى الامنية وهو ما يحملنا الى التأكد بأنّ لا انفجار امني كبير في لبنان في ظل هذه العوامل المحاطة بقرار دولي كبير يؤكد بأن المظلة الدولية ما تزال قائمة وتحمي لبنان من أي منزلق امني خطير.
وترى المصادر ان انتظار مسار الملفات الاقليمية والدولية لا يعني أن نبقى مكتوفي الايدي، وأن المطلوب في هذه المرحلة تفعيل المؤسسات وخصوصاً المجلس النيابي والحكومة، لان استمرار التعطيل من شأنه أن يجعل البلد مكشوفاً.
