اوضحت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” انّ “شرط التوافق في مجلس الوزراء يعني حتماً استبعاد كلّ البنود الخلافية، حيث لن يقرّ المجلس أيّ بند خارج شرط التوافق، وبالتالي فإنّ شكليات التوقيع (داخل مجلس الوزراء بسبب الشغور في الرئاسة) تصبح تفصيلاً. ولفتت الى أن آلية التوقيع لم تتّضح نهائياً بعد، وتقرّر ترك الأمر في عهدة رئيس الحكومة، على أن يكون مبدأ تمثيل كلّ القوى السياسية في التوقيع قد اعتُمد.
واشارت المصادر الى ان هناك مخاوف من أن نقع تحت رحمة “الفيتو” لأنّ كلّ وزير أصبح يملك حقّ “الفيتو”، ولن يستطيع المجلس أن يقرّ أيّ بند إلّا بموافقة الجميع بلا تحفّظ أو اعتراض، معتبرة ان المهمة ستكون صعبة على رئيس الحكومة لأنّه سيضطرّ الى كسبِ رضى كلّ الكُتل السياسية قبل إقرار أيّ بند.
