أجمع المشاركون في الندوة الأولى في معرض البناء والعقارات “دريم 2014” على تعقيد المعاملات الرسمية في وجه المطوّرين وطالبي الرخص العقارية، وكذلك أثر تأخير دفع المستحقات للمقاولين على تأخير المشاريع، وتردّي أوضاع منفذي المشاريع، الذين يخفضون أسعارهم على حساب المواصفات أحياناً.
موضوع الندوة التي أدارها مدير التحرير الاقتصادي في “السفير” الزميل عدنان الحاج، كان الضرائب والتعقيدات. وشارك فيها رئيس بلدية بيروت بلال حمد، ممثّل “نقابة المقاولين” رمزي سليمان، والمدير العام لشركة “Plus Properties”جورج شهوان والمدير العام لـ “Har Properties” فيليب تابت.
بدايةً كانت مداخلة للزميل الحاج حول دور القطاع العقاري في النشاط الاقتصادي والعلاقة المعقدة مع المؤسسات الرسمية، ومدى تأثير ذلك في القطاع.
ثمّ كانت مداخلة لشهوان الذي أكّد أنّ القطاع العقاري جيّد مع بعض التباطؤ، مشدّداً على “أهمية عودة الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي من شأنه تنشيط القطاع”. ورأى أن “أسعار العقارات تمرّ في حال استقرار، مع تأثير في معدّلات البيع”.
وحذّر شهوان من أنّ “الجمود الحاصل سيزداد في حال استمرّ البحث في تمويل سلسلة الرتب والرواتب عن طريق زيادة الضرائب والرسوم التي سيدفعها الزبون، ما سينعكس ارتفاعاً في الأسعار”.
من جهته، قال تابت إنّ “القطاع العقاري يدفع ضريبة ورسوماً تصل إلى 38 في المئة من قيمة المشروع، من الرخص وصولاً إلى ضريبة الأملاك، إضافةً إلى ضرائب السلع الداخلة في القطاع”، مشيراً إلى أن “القطاع لا يتحمّل مزيداً من الضرائب”.
وأورد تابت بعض الملاحظات حول الأوراق الرسمية وملفات الرخص وعدم وجود الكفاءات في الإدارة مثل الكهرباء والمياه، وعدم وجود تنسيق بين الإدارات لتحسين البنية التحتية، مشيرا إلى “عدم وجود مراقبة مختصة لأجهزة الدولة على قطاع البناء والتدقيق في الخرائط للمساحات، مما يعيق عمليات الرخص فتأخذ أوقاتاً طويلة”.
ثمّ تحدّث سلمان حول علاقة المتعهّدين والمقاولين مع الدولة، وتأثير تراكم المستحقات لمصلحة المتعهّدين، وأثرها في تأخير المشاريع.
وأكد أن “العديد من الشركات توقفت عن العمل، إضافةً إلى أن المنافسة على تنفيذ المشاريع بأسعار متدنية يؤدي إلى تردّي النوعية. ناهيك بعنصر التأخير في التنفيذ، المتعلق بتأخير عمليات تسديد المستحقات وكلفة الفوائد على المتعهّدين”.
من جهته، أشار رئيس بلدية بيروت بلال حمد إلى “سوء وضع الإدارة والتشابك الحاصل في تأخير المعاملات”. وأكّد في المقابل أنه “برغم الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد، فإنّ القطاع العقاريّ صامد، ولم يتعرّض لهزّات كما هي الحال في القطاعات الأخرى”، لافتاً الانتباه إلى أنّ “هذا القطاع إلى جانب القطاع المصرفي دعامة أساسية للاقتصاد اللبناني”.
وتوقّف عند بعض الصعوبات التي يعاني منها القطاع من جراء العمل البلدي لا سيما في مسألة الرخصة، موضحاً أن “القانون البلدي يحتاج إلى تطوير وعصرنة ليتلاءم مع عملية التقدّم بشكلٍ عام، ومع القطاع العقاري بشكلٍ خاص”. ورأى أن “الروتين الإداري في القطاع العام سواء في البلدية أو دوائر الوزارات هو مصيبة المصائب، ونحن في بلدية بيروت سنعمل جاهدين لمعالجة وترشيد العمل الإداري”.
