حذر رئيس «هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان» الدكتور ناصر حطيط من أن «السوق الإقليمي الطبيعي للنفط والغاز اللذين يتوقع أن يستخرجهما لبنان من بحره، بدأ يفلت من لبنان بسبب التأخر في الموافقة على المراسيم ذات الصلة وبالتالي في البدء بالاستثمار».
وأوضح خلال الورشة الثالثة من «برنامج اللقاءات العلمية المخصصة للكوادر العليا في الادارة اللبنانية» الذي ينظمه «معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي» للسنة الخامسة توالياً، أنه «في حال وُقّعت مراسيم تقسيم البحر اللبناني الى رقع، ومسودة الاتفاقية التي تدير العلاقة بين الدولة اللبنانية والشركات، فإنّه بإمكاننا منح التلزيم في كانون الأوّل من العام 2014 وأن نبدأ الحفر قبل خريف العام 2015، وعندها يتوقع أن يمتد الاستكشاف إلى سنتي 2021 و2022». ورأى أن «كلّما تأخرنا في التوقيع على هذه المراسيم فإنّ الوقت يفوتنا». وشدد على ضرورة «وضع سياسة صناعيّة ذكيّة والتوجه نحو الصناعات البتروكيميائية، كتحويل الغاز الى سوائل او تسييل الغاز او الاسمدة وعدم الاكتفاء ببيع الغاز. فستخلق هذه الصناعات مئات الى آلاف الوظائف الطويلة الأمد. كما يمكننا أن نفكّر ببيع الكهرباء إلى سوريا وغيرها».
من جهته، أعلن نائب رئيس «المجلس الأوروبي للهيئات المنظمة لقطاع الطاقة»، ميشال تيوليار، أن «الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إقامة اتحاد متوسطي للطاقة»، مشيراً إلى أن «العدد الإجمالي للعاملين في قطاع الطاقة في أوروبا يناهز 1.6 مليون عامل، وفق الأرقام العائدة إلى العام 2007».
وكان شارك في تنظيم الورشة «المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا» وسفارة فرنسا في لبنان، بدعم من «المعهد الفرنسي» ومصرف «فرنسبنك».