أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن العالم وفر 3.5 تريليون دولار خلال السنوات الثلاثين الماضية، باحتفاظه بمخزونات نفط مخصصة للطوارئ لتعويض أي نقص في المعروض والحد من ارتفاع الأسعار.
وبينت الوكالة في تقرير لها وزعته أخير، أن مخزونات النفط المخصصة للطوارئ التي تحوزها الدول الأعضاء وغير الأعضاء كانت بمثابة “تأمين” ضد مخاطر تعطل إمدادات النفط.
وقالت الوكالة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية مقرا لها، إن المكاسب الاقتصادية الكبيرة تأتي من تعويض الخسائر في إمدادات النفط، ومن ثم الحد من الزيادات الكبيرة المحتملة في أسعار النفط، وتتضمن (المكاسب) تقليص خسائر الناتج المحلي الإجمالي وخفض تكاليف الاستيراد.
وقدر التقرير صافي المكاسب العالمية الناجمة عن المخزونات الحالية المخصصة للطوارئ بما يعادل 41 دولارا للبرميل سنويا بعد حساب تكلفة التخزين، وذلك استنادا إلى نموذج يحاكي عشرات الآلاف من السيناريوهات المحتملة لتعطل إمدادات النفط، مشيرا إلى أن ذلك يعادل نحو 3.5 تريليون دولار على مدى 30 عاما.
ودعا التقرير الدول التسع والعشرين الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية إلى الاحتفاظ بمخزونات تكفي لواردات صافية خلال ما لا يقل عن 90 يوما، موضحا أنه بحلول نهاية مارس (آذار) بلغ إجمالي مخزونات الدول الأعضاء 4.1 مليار برميل بما يكفي لتلبية إجمالي الطلب العالمي على مدى 44 يوما تقريبا.
وبينت الوكالة في تقريرها أن تكلفة التخزين تتراوح بين سبعة وعشرة دولارات للبرميل سنويا بناء على حجم ونوع التخزين، مضيفة أن تكلفة تخزين الاحتياطيات تحت الأرض تقل نحو ثلاثين في المائة من تخزينه في منشآت فوق الأرض.
وأضاف التقرير أن 14 دولة عضوا تتمتع بطاقة تخزين يمكنها تلبية ما لا يقل عن عشرة في المائة من حجم الطلب السنوي، فيما تمتلك ثماني دول طاقة تخزين تفوق عشرين في المائة من الطلب السنوي، بينما تحظى ثلاث دول فقط بطاقة تخزين للغاز تتجاوز خمسين في المائة من الطلب السنوي.
وتوقعت في تقريرها نمو تجارة الغاز العالمية بنسبة ثلاثين في المائة في الفترة بين 2012 و 2018 لتصل إلى نحو 700 مليار متر مكعب، مقدرا أن تنمو التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال بوتيرة أسرع قليلا من تجارة خطوط الأنابيب، لتزيد بنسبة 31 في المائة بفضل نمو قطاع إسالة الغاز وطاقة استيراد الغاز المسال في أسواق جديدة.