ذكرت صحيفة “النهار” أنّ لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الاميركي وافقت بالاجماع على قانون يهدف الى منع المؤسسات المالية واللوجستية التابعة لـ”حزب الله ” من العمل، وذلك من خلال تضييق الخناق على المؤسسات المالية الدولية التي يمكن ان تتعامل مع مؤسسات الحزب.
ويقضي مشروع القانون واسمه الرسمي “قانون منع النشاط المالي الدولي لـ”حزب الله”، بان تكون سياسة الولايات المتحدة العمل على “منع شبكة حزب الله المالية واللوجستية الدولية من العمل من اجل عرقلة تمويل نشاطاته الداخلية (في لبنان) والدولية، واستخدام كل الوسائل الديبلوماسية والتشريعية والتنفيذية لمحاربة النشاطات الجنائية لـ”حزب الله” كوسيلة لعرقلة قدرة هذا التنظيم على تمويل نشاطاته الارهابية الدولية”.
واللافت في نصّ مشروع القانون انه لا يذكر لبنان بالاسم، وذلك في محاولة لطمأنة المؤسسات المالية اللبنانية الى انه لا يستهدفها، بل يستهدف فقط تلك المؤسسات الدولية التي تتعامل مع مؤسسات مالية ايرانية او غيرها تقوم بدورها بتسهيل نشاطات “حزب الله” ومؤسساته المالية واللوجستية، بما فيها قناة “المنار” التلفزيونية.