فراس أبو مصلح
النهوض بالقطاع الصناعي اللبناني يحتاج إلى الاستثمار في مشاريع صناعية كبيرة، غير أن «الدفعة الصغيرة» المتمثلة بتمويل الحكومة اليابانية لمشروع «دعم القدرات الإنتاجية» للمناطق الأكثر تأثراً بالنزوح السوري بمبلغ 600 ألف دولار أميركي، من شأنها أن «تساعد في الظروف الصعبة، في انتظار الحل السياسي»، قال وزير الصناعة حسين الحاج حسن، في إطلاق المشروع الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بالتعاون مع وزارة الصناعة.
تضطلع «يونيدو» بمشاريع «تعاون تقني» عدة لدعم تنافسية الصناعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة في لبنان، بينها مشروع «دعم القدرات الإنتاجية» للمؤسسات الصناعية الصغيرة الحجم، العاملة في سهل البقاع في مجالات عدة، بينها الموبيليا والنسيج والحديد والألمنيوم. يقول الممثل الاقليمي لليونيدو كريستيانو باسيني، موضحاً أن المشروع يدعم على نحو مباشر مؤسسات صناعية صغيرة مختارة، عن طريق تقديم معدات صناعية إليها، وتوفير التدريب التقني لتطوير عملية الإنتاج، وكذلك التدريب على مهارات التسويق للبنانيين والنازحين السوريين على حد سواء، والمساعدة على الوصول إلى أسواق محلية وعالمية. وتتوقع «يونيدو» أن يوفر المشروع حوالى 300 فرصة عمل، ويمكّن عدداً (غير محدد) من المؤسسات الصناعية الصغيرة من الاستجابة لحاجات منظمات إغاثة عدة تعمل في لبنان والمنطقة، فضلاً عن تبادل الخبرات التقنية بين اللاجئين السوريين وأهالي المناطق المضيفة لهم، مع التركيز على إشراك الشباب والنساء.
المشروع يدعم مؤسسات صناعية صغيرة مختارة
يقول باسيني إن «المجتمعات المضيفة في المناطق الريفية فقيرة وغير قادرة على التكيّف مع الحد الأدنى من مستوى المعيشة. هذا النوع من المشاريع يمثل الاستراتيجية التي تبنتها يونيدو حول التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة».
«نعلم جميعنا أن الأحداث السورية والنزوح السوري الكثيف إلى لبنان أثرا في واقع الاقتصاد اللبناني تأثيراً كبيراً، فبلغت الخسائر مليارات الدولارات. القطاع الصناعي من ضمن القطاعات المتأثرة بأشكال وأحجام عدة»، قال الحاج حسن، مرحباً بالمساعدة اليابانية التي ستمكن وزارة الصناعة ومنظمة «يونيدو» من مساعدة القطاع الصناعي عبر تأهيل وتدريب وتجهيز الصناعيين ببعض المعدات، «والمساعدة على هيكلة المصانع الصغيرة والمتوسطة في منطقة البقاع»، لتمكينها من مواجهة الازمة، ريثما «يُصار الى حل في سوريا والعراق يتغلب على الارهاب، الذي يضرب في سوريا والعراق ولبنان. فبالنسبة الينا كصناعيين لبنانيين، طريقنا سوريا، والعراق أحد مقاصدنا؛ التحدي إذاً اقتصادي إلى جانب التحديين الأمني والسياسي».