ذكرت صحيفة “النهار” أنّ رئيس مجلس الوزراء تمام سلام تطرق في مستهل الجلسة الى الوضع الامني، فقال: “إننا نسمع البعض يرمي فكرة اعتماد تأشيرات في التعامل مع رعايا الدول الخليجية وهي بدعة، إذ لا يجوز أن يتم التعامل مع هؤلاء الاشقاء بسبب إرهابي أو عشرة إرهابيين وكأنّه عقاب لكل رعايا الدول الخليجية الشقيقة”.
ولاحظ أنّ “التهديدات الامنية باتت تشعرنا بأننا دخلنا مرحلة صعبة تهدد وحدتنا واستقرارنا. لكن مناعتنا في مواجهة التحديات تكمن في وحدتنا من غير أن نظن أنّ أوضاعنا في أحسن أحوالها وأنّ المرحلة المقبلة ستكون جيدة”.
وأضاف: “من هنا إنّ المطلوب التكاتف باعتبار أنّ المرحلة دقيقة للغاية وتتطلب أن نكون حذرين والعمل بمنطق التوافق وسيكون الامن أولويتنا”، مشيدًا بأداء الاجهزة الامنية والعسكرية.
وفي ما يتعلق بعمل مجلس الوزراء، قال “إنّ المواطنين ينتظرون من الحكومة إنتاجًا من دون إعطاء انطباع أنّ الحكومة هي بديل من رئيس الجمهورية. لذا يجب التأكيد بعد كل جلسة أهمية إنجاز الاستحقاق الرئاسي”.
وأفاد أنّ الاتصالات التي أجراها قبل الجلسة أدت الى التوافق على منهجية العمل المقترحة على أساس توزيع جدول الاعمال قبل 96 ساعة من اجل التوافق على بنوده واعتماده للمناقشة. وسيكون التوافق أساسا لاقرار البنود وليس التصويت. أما توقيع القرارات، فسيكون على محضر ما يصدر عبر مجموعة تمثل مكونات الحكومة. ويمكن أي وزير راغب أن ينضمّ الى المجموعة.
وذكرت “النهار” أنّ المجموعة تضمّ: سلام، نائب رئيس الوزراء سمير مقبل، والوزراء: سجعان قزي (الكتائب)، علي حسن خليل (أمل)، محمد فنيش (حزب الله)، أشرف ريفي (المستقبل)، جبران باسيل (التيار الوطني الحر)، بطرس حرب أو ميشال فرعون (المسيحيون المستقلون) وأرتور نظاريان عن الارمن.
وعلم أنّ وزير العدل أشرف ريفي أدلى بمداخلة اعتبر فيها أنّ الوضع الأمني صعب لكنّه ليس مستحيلا على المعالجة، وأنّ الحلّ لا يكمن فقط في الجانب الامني بل في انسحاب “حزب الله” من سوريا وضبط الحدود. ودعا مجددًا الى جلسة لمجلس الوزراء يحضرها القادة العسكريون والامنيون.