لا يزال الوضع المستجدّ للقانون الجديد للإيجارات موضع التباس وغموض عند المعنيين بالقضية من مالكين ومستأجرين. وفي معلومات خاصّة بـ”النهار”، أصبح القانون في عهدة “الجريدة الرسمية”، لتتم إعادة نشره اليوم في ملحق خاصّ لتبدأ مهلة الـ15 يومًا أمام رئيسَي مجلس النواب والحكومة أو عشرة نواب للطّعن مجددا في دستوريّة القانون. والجديد في هذا الملفّ، أنّ الفراغ في الرئاسة الأولى يحول دون إمكان ممارسة رئيس الجمهورية ( لكون المركز شاغراً حاليا) لحقّه الدستوري في تقديم مراجعة طعن جديدة في القانون أمام المجلس الدستوري، بعد انتهاء مفعول الطعن المقدم سابقًا من الرئيس ميشال سليمان في القانون، إلى جانب الطعن الثاني المقدّم من عشرة نواب. وكان المجلس الدستوري قد علّل قراره بعدم إمكان النظر في الطعنين باعتبار القانون غير نافذ وغير مكتمل من ناحية التكوين، لعلّة في تاريخ نشره قبل يوم من انتهاء مهلة الشهر المعطاة لرئيس الجمهورية لتحويله إلى النشر في الجريدة الرسمية.
وفي آخر المواقف في هذه القضيّة، رحّب رئيس تجمع المالكين باتريك رزق الله في اتصال مع “النهار” بقرار إعادة نشر القانون في الجريدة الرسمية، باعتبار أنّ القانون سلك مساره الطبيعي والدستوري في النشر مجددا بسبب الخطأ في تاريخ نشره. واعتبر رزق الله أن لا مبرّر لإعادة الطعن في القانون، لأنّه يؤمن إقامة مجانية للمستأجرين الفقراء تمتدّ 12 عاما من تاريخ تطبيقه، ويقرّ تعويضات إخلاء في حالات الهدم والضرورة العائلية، ويؤدي إلى وقف نزيف بيع المباني في بيروت، ويعطي المالك القدرة على الترميم وإنقاذ 500 مبنى من خطر الانهيار.
أما لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين فاعتبرت بعد اجتماعها أنّ القانون المذكور بات كأنّه لم يكن ، أما الإعلانات الوهميّة التي يصرّ البعض على تكرارها، حول نفاذ القانون استنادًا الى مواقف لا وجود لها، منسوبة الى دستوريّين أو قانونيّين ، فإنّها ليست سوى محاولات لإثارة البلبلة ونشر الأوهام، حول قانون لم يعد قائمًا. وأكّدت أن العرف القانوني السائد والمعمول به على امتداد كل العقود السابقة ، قضى على الدوام باستمرار العمل بالقانون الاستثنائي مع التمديد له لحين إقرار قانون جديد ينصف الجميع من دون استثناء، أما الكلام عن مهل ومواعيد لبدء نفاذ القانون فلا تعدو كونها محاولات بائسة لا معنى لها. وعليه، فان اللجنتين تؤكدان متابعتهما العمل مع الكتل النيابية من أجل التقدم باقتراح قانون الى الهيئة العامة للتمديد للقانون الاستثنائي، الى حين إعداد وإقرار قانون عادل للايجارات متزامن مع إقرار خطة سكنية جدية. وأعربت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في اجتماع موسع عن استنكارها تكرار اللجوء الى اختلاق الأكاذيب وممارسة أساليب الدس والافتراء، والتي كان آخرها ما ورد في بعض البيانات عن توجيه أوامر وتهديدات مزعومة تعرض لها أعضاء المجلس الدستوري، او ترويج الحديث عن بيانات لا أساس لها من الصحة تتناول موقع رئاسة مجلس النواب.