باسكال صوما
لم تمرّ الأزمة الاقتصادية والأمنية من دون أن تلقي بتداعياتها على القطاع العقاري الذي حاول البقاء متماسكاً قدر المستطاع. فوفق مصرف الإسكان، تراجعت مساحات البناء المرخصة من 17625 متراً مربّعاً، في العام 2010 إلى 12925 متراً مربعاً في العام 2013. في المقابل، زادت المبيعات العقارية 9 في المئة على أساس سنوي، في الأشهر الخمسة الأولى من 2014.
حول هذه النقاط تمحورت الندوة الثانية في «معرض دريم 2014» للعقارات في بيال، متناولةً وزن القطاع وتوجهاته ومساحات الشقق. وشارك في الندوة التي ترأسها مدير تحرير الصفحة الاقتصادية في «السفير» الزميل عدنان الحاج، الخبير لدى «مصرف الإسكان» الدكتور احمد بيضون، وكبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث لدى «بنك عودة» الدكتور مروان بركات، رئيس «نقابة الوسطاء العقاريين في لبنان» مسعد فارس، نائب رئيس «جمعية مطوّري العقار في لبنان» سامر بساط، والمدير العام للتنظيم المدني الياس الطويل.
في البداية أبرز الحاج الصعوبات والتحديات التي يعاني منها القطاع العقاري في ظلّ الأزمات المتلاحقة. ثمّ انتقل الطويل للحديث عن علاقة التنظيم المدني بالقطاع، موضحا أنّ «توجّه المجلس الأعلى للتنظيم المدني هو تحقيق التوازن بين طموح المستثمر وحقوق البيئة، وبين حقّ الإنسان في السكن والتجارة والزراعة واستثمار الأرض، مقابل المحافظة على المناطق الخضراء». وأشار إلى أنّ «أسعار العقارات ارتفعت ارتفاعا جنونيّا في السنوات الأخيرة، فيما لم تشهد قوانين البناء تطوّراً فعلياً باستثناء بعض التعديلات غير الكافية».
رخص جديدة
أما بركات، فأوضح أن «مجمل مؤشرات السوق العقارية الى ارتفاع هذا العام، فزيادة المبيعات العقارية أسفرت عن ارتفاع القيمة الإجمالية للمبيعات العقارية 27 في المئة، بينما زادت مساحات رخص البناء الجديدة 14 في المئة». وأفاد ان «توزّع قيمة المبيعات العقارية بحسب المناطق يظهر أن العاصمة عادت تستأثر بـ31 في المئة من إجمالي العمليات العقارية في الأشهر الخمسة الأولى من 2014».
وتناول بركات موضوع القروض الإسكانية، مشيراً إلى أن «متوسّط نموّها ناهز 40 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية»، موضحاً أنّ «محفظة القروض السكنية تنمو بحدود المليار ونصف المليار دولار كل سنة، بحيث أصبحت تمثّل 8.6 مليارات دولار في نهاية العام 2013، أي حوالي 16 في المئة من القروض المصرفية الإجمالية». ولفت الانتباه إلى أن «نسبة التعثّر في القروض السكنية لا تتعدى 0.5 في المئة من إجمالي القروض».
الأسعار ثابتة
رأى بيضون أن «الفوضى التي سيطرت من العام 2006 حتى 2010، وترافقت مع تنافس في منح القروض الإسكانية بين المصارف، أدت إلى رفع أسعار الشقق ثلاثة وأربعة أضعاف، بحيث وصل ثمن الشقة التي كانت تباع بـ50 ألف دولار إلى 150 و200 الف دولار». وأبرز «أهمية القروض الإسكانية الممولة من مصرف لبنان، إذ بلغت في 2012، 1957 مليار ليرة بزيادة 14 في المئة عن العام السابق».
من جهته، تطرّق بساط إلى مسألة المعاملات الإدارية المعقّدة والضرائب المتزايدة على المشاريع العقارية، مطالباً «بضرورة تسهيل أمور المطوّرين العقاريين، عبر مكننة التراخيص أسوةً بدول العالم المتطوّر، وتعزيز المركز الموحّد للمعاملات، ما يشكّل حافزاً للمستثمرين اللبنانيين والأجانب».
وإذ وافق فارس على طرح بساط، شدد على أهمية «التحفيزات التي يعطيها مصرف لبنان ومصرف الإسكان والتي لولاها لما بقي القطاع واقفاً على رجليه»، مفيداً بأن «القطاع العقاري هو من الأقلّ تأثراً بالوضع الأمني، إذ تراجعت قيمة الاستثمارات العقارية من 10 إلى 7 مليارات في العام 2013 مقارنةً مع العام 2012، أي ما نسبته 30 في المئة».