10 مليار يورو ومليون ونصف وظيفة…اقتصاد البرازيل بين انتعاش المونديال وخطر التضخم!

يسهم كأس العالم لكرة القدم 2014 كثيرا في تنشيط الاقتصاد البرازيلي، لكن ذلك قد يؤدي في نهاية المطاف لتضخم كبير لم يكن في الحسبان.
وأفاد تحقيق أجراه معهد الأبحاث الاقتصادية FEPE أن مونديال البرازيل سيضخ 10 مليارات يورو في الاقتصاد البرازيلي، وأن هذه البطولة ستؤدي الى خلق مليون وظيفة في سابع اقتصاد عالمي.
لكن آراء المحللين تختلف حول المكاسب الاقتصادية الحقيقية لمونديال 2014، إذ أن بعض الخبراء يؤكدون أن عائدات كأس العالم ستكون أقل بـ 11 مليار دولار من حجم الاستثمارات في البنى التحتية التي سبقت تنظيم البطولة.
ويقول آخرون إن المونديال والألعاب الأولمبية الصيفية 2016 التي ستحتضنها مدينة ريو دي جانيرو، ستزيد التضخم الذي حاول البنك المركزي عبثا احتواءه خلال الأشهر الأخيرة من خلال اضطراره إلى رفع نسبة الفائدة على السندات الأمر الذي يعرقل الاستثمارات والنمو.
وفي يونيو/حزيران بلغت معدلات التضخم السنوية في البرازيل 6.4%، والتي تعتبر قريبة من نسبة 6.5% التي حددها البنك المركزي.
وفي السياق نفسه أفادت شركة الائتمان والقروض الفرنسية “أولير هرميس” أن استضافة مثل هذه الأحداث الرياضية ليس له ولن يكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد البرازيلي.
وفقد اقتصاد البرازيل بريقه منذ عام 2007 عندما اختيرت بلاد السامبا لتنظيم مونديال 2014.
ففي عام 2010 كانت نسبة النمو تساوي 7.5% لكنها تراجعت في السنوات التالية لتتوقف عند 2.5% خلال 2013.
ويتوقع الاقتصاديون في هذه السنة ارتفاعا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.2% فقط رغم استضافة كأس العالم.
وتعتبر هذه المعدلات سيئة بالنسبة لبلد شهد دخول 36 مليون مواطن(18% من مجمل السكان) إلى الطبقة المتوسطة خلال السنوات الأخيرة بفضل العديد من البرامج الاجتماعية.
لكن اليوم تراجعت القدرة الشرائية لهذه الفئة بشكل كبير، بسبب تواصل ارتفاع الأسعار في ظاهرة تؤجج الاستياء الشعبي وتلقي بثقلها على ميزانية الحكومة.
ويرى العديد من الاقتصاديين أن البرازيل عولت كثيرا على تشجيع الاستهلاك ولم تدخر ما فيه الكفاية ولم تستثمر في البنى التحتية.
وقال أستاذ الاقتصاد البرازيلي بجامعة كولومبيا بنيويورك البرازيلي ماركوس ارويجو إن البرازيل شهدت ما يمكن تشبيهه بأنه “تحوير في الحمض النووي وعليها الآن إيلاء اهتمام أكبر بالاستثمار والتصدير والالتفات الى السوق العالمية، وأن تعطى الأولوية للتنافسية”.