أصدرت مجموعة QNB تقريرها (الصين – رؤية اقتصادية 2014)، ويحلل التقرير كيفية تجاوز الصين للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كأكبر اقتصاد في العالم، وكيف تواجه تحديات التحول الى مجتمع قائم على الاستهلاك بأسواق ذات رؤوس أموال مفتوحة ونظام مالي حديث.
ومن المتوقع أن تصبح الصين أكبر اقتصاد عالمي خلال 2014، فهي حاليا أكبر بلد من حيث عدد السكان (1,36 مليار نسمة)، وأكبر مساهم في النمو العالمي، وأكبر مُصدّر في العالم.
وقد حولت الصين نفسها خلال الـ 30 سنة الأخيرة من اقتصاد زراعي بالأساس إلى مصنع للعالم، لتنتشل بذلك 500 مليون شخص من الفقر، لكن الصين تظل بلداً ذا دخل متوسط، تواجه تحدي الأرقاء بنفسها إلى اقتصاد ذي دخل عالٍ. وكان نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في الصين أقل من 12000 دولار امريكي في 2013، مقارنة بـ 53000 دولار امريكي في الولايات المتحدة.
كما يُتوقع أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تدريجياً من 7,7% في سنة 2013 إلى 7,2% سنة 2016 ليعكس تباطؤ الاستثمار وتعافي الطلب العالمي، ويُتوقع ارتفاع الاستهلاك الخاص، بتشجيع من السياسات الحكومية التي تستهدف فتح الأسواق وزيادة الإنفاق. ووفقا للتقرير، فإنه يُتوقع أن تبقى مساهمة الاستهلاك العام من دون تغيير رغم توسع الحكومة في خدمات التعليم والصحة.
وسيعزز تعافي الطلب الخارجي نمو الصادرات في 2014، ليجعل إسهام صافي الصادرات إيجابياً.
ويُتوقع بقاء معدل التضخم معتدلاً على المدى المتوسط بما أن الطلب المحلي المتنامي سيُقابل بتضخم مستورد أكثر انخفاضا.
يذكر أن الصين تمتلك أعلى نسبة ادخار في العالم بمدخرات تقدر بحوالي 5 تريليونات دولار أمريكي، وسيؤدي استغلال هذه المدخرات إلى زيادة النمو في الاستهلاك. وبالتالي يساعد في رفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ليقارب مستوياته في الاقتصادات المتقدمة مع توقع ان يبلغ نصيب الفرد من الدخل في الصين نفس مستواه في الولايات المتحدة بحلول عام 2050.
وتتعلق أهم المخاطر المنهجية بتباطؤ قطاع العقار، وهذا مرتبط بالاستدانة المفرطة في نظام الظل المصرفي والديون العالية للحكومة المحلية.
ويتوسع نظام الظل المصرفي بسرعة كوسيلة للتحايل على قيود النظام البنكي التقليدي. وقد دفعت القوانين البنوك إلى خارج الميزانية العمومية لتوليد النمو.
ويفتقر نظام الظل المصرفي إلى الرقابة التنظيمية، وبدأ المستثمرون يفترضون ان العديد من المنتجات ذات الصلة بالحكومة والمباعة من قبل بنوك الظل مدعمة بضمانات ضمنية مما يرفع من احتمال مخاطر التخلف عن السداد.
