سيطر التراجع على مؤشرات أسواق المال العربية إذ انخفضت 10 منها في مقابل ارتفاع ثلاثة فقط. وكانت دبي الأكثر تراجعاً بـ8.1 في المئة وتبعتها السوق قطرية التي انخفضت 5.1 في المئة تلتها بورصة القاهرة بثلاثة في المئة وغير بعيدة منها كانت أبوظبي التي انخفض مؤشرها 2.9 في المئة.
وفي حين انزلقت السوق الفلسطينية بـ 1.5 في المئة اكتفت السوق الأردنية بتراجع 1.1 في المئة كما تساوت السوقان السعودية والمغربية بانخفاض بلغ 0.7 في المئة. أما بورصة بيروت فتمكنت من مواجهة آثار الخلل الأمني السائد واكتفت بتراجع طفيف بلغ 0.3 في المئة تلتها سوق البحرين بانخفاض 0.2 في المئة.
في المقابل لم تسجل سوى ثلاثة أسواق ارتفاعات محدودة كانت تونس في طليعتها بزيادة واحد في المئة وتلتها سوقا الكويت وعُمان بمكاسب عند 0.4 في المئة. وقادت التقلبات والضغوط البورصات العربية لتسجيل هذه الانخفاضات وسط ضعف وعدم قدرة على الإغلاق في المنطقة الخضراء، في حين شهدت العديد من جلسات التداول تراجعات شبة جماعية للأسهم. وسيطر تراجع الأسهم الكبيرة على كثير من جلسات التداول، ما شكل مزيداً من الضغط على مؤشر الأسعار، فيما شكل استمرار الانخفاض على أسعار غالبية الأسهم المتداولة ضغطاً إضافياً على وتيرة النشاط الاستثماري والقدرة على جذب المزيد من السيولة والمستثمرين.
ووفق تحليل رئيس مجموعة «صحارى»، احمد مفيد السامرائي، فشل المؤشر في الصعود والارتداد والحفاظ على النقاط على رغم تسجيل عمليات شراء قوية توزعت على غالبية الأسهم المتداولة أثناء جلسات التداول المنفذة. وضمن مقاييس الجدوى والفرص الاستثمارية الأكثر جاذبية فإن أسعار الأسهم في نهاية تداولات الأسبوع تعتبر أكثر أهلية للاستثمار، ذلك أن حدة التراجعات تعطي مؤشراً قوياً إلى قرب انتهائها.
وعكس مؤشر السيولة المتداولة لدى البورصات العربية كافة الضغوط والاتجاهات الإيجابية والسلبية خلال جلسات التداول وبين جلسة وأخرى، وكان ملاحظاً ارتفاع نطاقات التذبذب بين القيمة الأدنى والأعلى للسيولة المتداولة في إشارة إلى ضعف قوى الشراء وعدم الرغبة في الاحتفاظ بالأسهم تفادياً لتسجيل تراجعات أخرى تحمل معها احتمالات خسائر للمراكز الرابحة، ما عكس استمرار مسار التذبذب وعدم الاستقرار للبورصات.
وشكلت التراجعات التي سجلتها البورصات خلال جلسات التداول الماضية والتي تعتبر عميقة ومتجاوزة لحدود التوقعات السابقة، فرصة جيدة للعودة إلى المستويات السعرية الواقعية للأسهم المتداولة وإعادة تنشيط التداولات اليومية، وعكست تداولات الأسبوع استمرار وجود فجوة بين أداء الأسهم وارتفاعاتها المستمرة المحققة خلال الفترة الماضية وبين الأداء الخاص بالشركات المصدرة لتلك الأسهم، فيما كشفت التراجعات ضعف العلاقة بين الانتعاش الاقتصادي والارتفاعات التي حققتها الأسهم المتداولة، والأخطر من ذلك استمرار علاقة الترابط بين الأسهم من قطاعات مختلفة في الارتفاع والهبوط من دون وجود رابط بين تلك القطاعات وأسباب التراجع والصعود، ما من شأنه أن يرفع من وتيرة التذبذبات وعدم الاستقرار ويعمق من مستويات التراجع كلما اشتدت الضغوط السلبية المحيطة بالبورصات.
السعودية والكويت
ومنيت البورصة السعودية بخسائر مع تراجع مؤشرات القيم والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 67.22 نقطة او 0.70 في المئة ليقفل عند مستوى 9581.03 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 881.1 مليون سهم بقيمة 28.7 بليون ريال (7.6 بليون دولار) نفذت من خلال 552 الفاً و100 صفقة.
وفي الكويت، تباينت إغلاقات المؤشرات الرئيسية للبورصة حيث ارتفع مؤشر السوق السعري 41.61 نقطة او 0.6 في المئة ليقفل عند مستوى 6981.85 نقطة. في المقابل أنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات هذا الأسبوع على تراجع نسبته 0.11 في المئة أو ما تعادل 0.5 نقطة حيث أغلق عند مستوى 471.05 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاقه نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 471.58 نقطة. ولم يختلف الحال بالنسبة لمؤشر «كويت 15»، فقد تراجع 0.85 في المئة أو ما تعادل 9.76 نقطة وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 1143.07 نقطة.
وجاءت حركة التداولات متباينة بالنسبة لهذا الأسبوع حيث ارتفعت أحجام التداولات بينما انخفضت قيمتها 7.5 في المئة و 25 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 698.24 مليون سهم بقيمة 78.67 مليون دينار (275 مليون دولار) نفذت من خلال 17 ألفاً و680 صفقة.
قطر والبحرين
إلى ذلك، واصلت السوق القطرية سلسلة تراجعها وسط ضغوط بيع على غالبية الأسهم القيادية ليصل إلى مستوى 11816.5 نقطة بواقع 637.26 نقطة او ما نسبته 5.12 في المئة وسط تراجع لقيم التداولات وأحجامها بنسبة 32.4 في المئة و5.5 في المئة على التوالي، حيث قامت السوق بتداول 45.05 مليون سهم بقيمة 643.79 بليون ريال (176 بليون دولار).
في السياق، قللت السوق البحرينية من خسائرها خلال التعاملات الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الأسبق حيث تراجعت بواقع 2.97 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المئة ليقفل عند مستوى 1432.05 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13.1 مليون سهم بقيمة 2.9 مليون دينار (7.5 مليون دولار) نُفذت من خلال 313 صفقة، وارتفعت اسعار أسهم 9 شركات في مقابل تراجع لسعر سهم 4 شركات واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات.
عُمان والأردن
وحققت البورصة العُمانية مكاسب ملحـــوظة خـــلال تعاملات بدعم من القطاع الـــمالي وسط تحسن مؤشرات السيولة والأحـــجام، حيـــث اقفل مؤشر السوق العام تعــاملات الأسبوع عند مستوى 6943.19 نقطة بتراجع بلغ 30.22 نقطة أو 0.44 في المئة، وارتفعت أحجام التعاملات وقيمها بنسبة 382.46 في المئة و213.63 في المئة على التوالي، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 331.2 مليون سهم بقيمة 82.1 مليون ريال نفذت من خلال 28 ألفاً و200 صفقة، وارتفعت اسعار أسهم 16 شركة في مقابل تراجع لأسعار أسهم 36 شركة واستقرار لأسعار أسهم 14 شركة.
وواصلت السوق الأردنية تراجعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي ولكن وسط مواصلة ارتفاع مؤشرات السيولة وأحجام التداولات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.05 في المئة ليقفل عند مستوى 2115.8 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 64.7 مليون سهم بقيمة 12.9 مليون دينار (18 مليون دولار) نفذت من خلال 17016 صفقة، وارتفعت اسعار أسهم 52 شركة في مقابل تراجع لأسعار أسهم 85 شركة.
