قانون الإيجارات يُحشر ليلاً في الجريدة الرسمية…الطعن النيابي الثاني آتٍ لا محالة

عدنان حمدان

فوجئ المستأجرون بإعادة نشر «قانون الإيجارات» في الجريدة الرسمية، كملحق، ليل أمس الأول، واعتباره نافذا من التاسع من أيار الماضي.
في المقلب الآخر، هلل المالكون لنشره، أما مفاجأة المستأجرين فكانت في الإسراع في النشر، من دون إعادة بحثه في مجلس الوزراء، ومن ثم إعادته إلى مجلس النواب لاجراء المقتضى. هذا في وقت كان كل طرف، من ممثلي المستأجرين والمالكين، يحشد من أجل التخفيف من وطأة تداعياته على من يمثلون. في النهاية سجل أصحاب المباني هدفا في مرمى المستأجرين البالغ تعدادهم ما يفوق 180 ألف عائلة منتشرة في كل أرجاء الوطن.
في ظل المناخ المتوتر في البلد، والتفجيرات الإرهابية التي تقتل المواطنين الأبرياء، ينشغل المسؤولون كافة في درء المخاطر عن المواطنين، وفي المقلب الآخر، هناك مسؤولون يمررون القانون ليلاً إلى الجريدة الرسمية لنشره كملحق اكتسابا للوقت وتهريباً لمشروع تهجيري بعدما لاقى رفضاً واسعاً عبر الشارع وعبر نخبة من المحامين.
يوضح القانوني منير حداد لـ«السفير» أن «هذا القانون، بعد قرار المجلس الدستوري، يفترض إعادته إلى مجلس الوزراء ليعمل على ما هو واجب عليه، ومن ثم يحيله إلى مجلس النواب من أجل تصحيحه وتعديله، كما حصل في العام 1992، ومن ثم يعيد التصويت عليه ناجزا، ويحيله إلى رئيس الجمهورية مجددا لتوقيعه أو رده ان لم يوافق عليه».
سلك القانون بعد قرار المجلس الدستوري طريقاً غامضاً يتبدى منه «أنّ النص المطعون فيه هو المنشور في الجريدة الرسمية في 8/5/2014، والنص نشر في تاريخ لم يكن فيه القانون الذي أقرّه مجلس النواب قد أصبح نافذاً حكماً بموجب الفقرة الأخيرة من المادة 57 من الدستور، ويترتب على ذلك عدم توافر عناصر المادة المذكورة، وبالتالي عدم نفاذ القانون. هذا الواقع يحول دون النظر في دستوريّة قانون لم تكتمل عناصر تكوينه في تاريخ نشره، وهو بالتالي غير نافذ».
السؤال هو أن المجلس الدستوري اعتبره غير نافذ، وبالتالي لم يدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء، ولم يعد إلى المجلس النيابي، فكيف تحسس القانون طريقه إلى الجريدة الرسمية في الليل؟ كما أن السؤال من أمر بالنشر، بعدما كان وضع جانبا؟
تسربت معومات لـ«السفير» أن أحد المسؤولين الرفيعي المستوى بدل تاريخ النفاذ إلى 9/5/2014 بدلا من 8/5/2014، وضغط باتجاه وضعه كملحق بالجريدة الرسمية. ما يعني ان تاريخ النشر هو 26/6/2014، وان الطعن متاح لمدة شهر من تاريخ النشر.

فياض يوضح

يعلل الخبير القانوني المحامي ماجد فياض اسباب اعادة النشر بانها «عمل اداري حصل بنتيجة خطأ في رئاسة ديوان مجلس الوزراء، ويفترض في هذه الحالة التصحيح والنشر قبل المهلة الواجبة في المادتين: 56 معطوفة على المادة 57، اما اذا ابطله لمخالفته مهلة النشر سندا للمادة 56 معطوفة على المادة 57، وهو رأي العديد من القانونيين، انه كان يتوجب على المجلس الدستوري ان يضع يده على القانون برمته، ويمارس سلطته القانونية المستقرة بحق الإبطال، بوصفه قضاء شاملا، لما يستحق الإبطال من هذا القانون. وكان سبق للمجلس ان مارس الصلاحية هذه في مناسبات سابقة، واعتبر ان سلطته كقضاء إبطال شامل تقوم بمجرد تقديم الطعن، ممن له الحق بتقديمه، وبغض النظر عما اورده الطاعنون من نقاط قانونية، بل انه رصد رجوع الطاعنين عن الطعن نفسه كسبب لإيقاف سلطته في النظر بالقانون وبحقه الذي ينشأ في النظر في القانون من سائر جوانبه منذ اللحظة الاولى التي تقدم الى المجلس ويكون مقبولا شكلا لجهة من قدمه ولجهة تقديمه ضمن المهلة القانونية، وهو ما استنكف عن ممارسته كصلاحية، واكتفى بعد النظر في القانون بحجة انه غير نافذ، مما يوجب اقله حسما لكل هذه البلبلة القائمة والمستمرة، ومنعا من الضياع، بين ما اذا كان القانون نافذا وغير ساري المفعول/ مع كل ما يرافق ذلك من تخبط تشريعي وقضائي وقانوني، ان يعاد نشر هذا القانون وفقا للاصول، لكي تفتح المهل مجددا للطعن فيه، في ما اذا اراد الطاعنون في اعادة الطعن، مع العلم ان هناك حقا مفتقدا اليوم لخلو سدة رئاسة الجمهورية، بحيث لا يوجد رئيس جمهورية بشخصه الطبيعي، لكي يتقدم بطعن، ولا ينتظر من مجلس الوزراء الذي تسلم وكالة سدة رئاسة الجمهورية ان يمارس في ظل خلافاته الحاضرة والمواقف المتنافرة هذا الحق بالطعن في الشكل».
قدم الطعن في القانون السابق من قبل عشرة نواب، وهم: زياد أسود، نواف الموسوي، دوري شمعون، الوليد سكرية، مروان فارس، اغوب بقرادونيان، نديم الجميل، فادي الهبر وقاسم هاشم، وهم على استعداد لتكرار هذا الطعن، كما يؤكد لـ«السفير» النائبان سكرية وأسود، الذي يلفت الانتباه إلى ضغوطات لتفصيل القوانين على مقاس سياسيين.
وللتأكيد على حجم المشكلة وضخامتها، وكونها قضية إنسانية وطنية واقتصادية واجتماعية، ولأنها قضية تخص وتطال بنتائجها ربع سكان لبنان المقيمين أي ما يقارب حقاً 180 ألف عائلة ويعادل 800 ألف مواطن، وليسـت كما يجهد البعض لتصويرها أمراً يخصّ بضع مئات من العائلات ويمكن تدبر معالجة مشكلاتهم بمساعدة من هنا أو تبرع من هناك، ندرج خلاصة ما تضمنته دراسة مسح المباني والمؤسسات الذي نفذته ونشرته إدارة الإحصاء المركزي عام 2004، والذي يتضمن توزع المساكن المستأجرة في أحياء مدينة بيروت الإدارية وبقية المدن والمناطق.

الدولار 1507.5 ليرات

فتح الدولار الأميركي في سوق القطع، أمس، على سعر 1501 و1508 ليرات لبنانية، بحسب «مصرف لبنان». وتمّ التداول به بين المصارف وفق سعر تراوح ما بين 1512 و1514 ليرة. وأغلقت العملة الأميركية على سعر وسطي قدره 1507.5 ليرات. وفي ما يلي أسعار العملات والذهب بحسب «مصرف لبنان» أمس:

الدولار خارجياً

سجّل اليورو أمام الدولار 1.3617 أمس. في المقابل، تراجع الدولار لأدنى مستوى له في أكثر من شهر أمام الين، بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة التي قلصت آمال المستثمرين في رفع أسعار الفائدة قريبا، وبدت العملة الأميركية في طريقها لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي. وتراجع الدولار حوالي 0.3 في المئة أمام العملة اليابانية في أحدث تعاملات إلى 101.38 ين.
في ما يلي أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الدولار في أسواق الصرف الأجنبي أمس: اليورو 1.3617 دولار أميركي، الإسترليني 1.7022 دولار أميركي، الدولار الاسترالي 0.9415 دولار أميركي، 101.39 ين ياباني، 0.8931 فرنك سويسري، 5.477 كرونات دنمركية، 6.1401 كرونات نرويجية، 6.7516 كرونات سويدية، 2.1994 ريال برازيلي، 1.0692 دولار كندي، 7.7509 دولارات هونج كونج، 13.0007 بيزو مكسيكيا، 33.691 روبلاً روسياً، 1.249 دولار سنغافوري، 10.603 راندات جنوب افريقية.
اليورو
في ما يلي أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل اليورو في أسواق الصرف الأجنبي أمس: 1.3615 دولار، 138.04 ينا يابانيا، 0.7996 جنيه إسترليني، 1.2161 فرنك سويسري، 7.4571 كرونات دنمركية، 8.3589 كرونات نرويجية، 9.1923 كرونات سويدية، 1.4453 دولار استرالي، 1.456 دولار كندي، 10.553 دولارات هونج كونج، 45.873 روبلاً روسياً، 1.701 دولار سنغافوري.
النفط
استقر سعر خام برنت قرب 113 دولارا للبرميل أمس. واستقر سعر الخام الأميركي عند 105.84 دولارات للبرميل بعد تراجعه 66 سنتا الخميس.
الذهب
نزل سعر الذهب أمس، في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 1315.54 دولارا للأوقية (الأونصة). واستقر سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في آب عند 1316.90 دولارا للأوقية.
الأسهم الأميركية
انخفضت الأسهم الأميركية قليلا في بداية التعاملات أمس، فانخفض مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأميركية 18.4 نقطة، أو 0.11 في المئة إلى 16827.73 نقطة. وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 2.97 نقطة، أو 0.15 في المئة إلى 1954.25 نقطة. وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 3.73 نقطة، أو 0.09 في المئة إلى 4375.32 نقطة.
الأسهم الأوروبية
استقرت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات أمس، فاستقر مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى عند 1370.08 نقطة، ليظل منخفضا 1.8 في المئة خلال الأسبوع. وفي أنحاء أوروبا، ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 في المئة وكاك 40 الفرنسي 0.3 في المئة وزاد مؤشر داكس الألماني 0.1 في المئة.
الأسهم اليابانية
أغلق مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى منخفضا 1.4 في المئة عند 15095.0 نقطة، أدنى مستوى له منذ 17 حزيران. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 في المئة إلى 1253.15 نقطة. وتراجع أيضا مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.9 في المئة إلى 11391.36.