برعاية وزير العمل سجعان قزي وحضوره، أطلقت «مؤسسة إنسان» في مؤتمر صحافي عقدته في فندق «تمار روتانا»، نتائج بحث ميداني حول نظرة أصحاب العمل وعاملات المنازل حول النظام الحالي الذي يرعى استخدام عاملات المنازل الاجنبيات في لبنان (نظام الكفالة)، ورأيهم في البدائل المطروحة التي يمكنها أن تراعي بشكل أفضل حقوق الطرفين.
وتحدث قزي مؤكداً العمل بما يسمح به القانون «لينال العامل الاجنبي حقوقه كاملة وتُحفظ كرامته»، وقال: لا مانع من تضخيم مشكلة حقوق العمال الاجانب، لكن لا يجوز ان نظهر وكأننا لا نحترم العامل ونحن مَن شارك في وضع أسس منظمة حقوق الانسان في الامم المتحدة ولدينا أول قانون عمل في العالم العربي، لو لم يكن العامل الاجنبي مرتاحاً في لبنان لما كان قدم إلى العمل فيه.
وأضاف: لدينا قانون عمل ووزارة عمل وأمن عام وشرطة، وأي انسان يشعر بغبن أو سوء معاملة يمكن أن يلجأ إلى هذه المرجعيات واقترحت على سفراء الدول التي لديها قوى عاملة في لبنان إمكانية إلغاء مكاتب الإستقدام وأن يأتي العامل او العاملة الى لبنان من تلقاء أنفسهم في حال وافقت دولهم على ذلك على ان يتحملوا هم المسؤولية في كل شيء من مسكن ومأكل وملبس وطبابة.
وشدد على أن «العامل الاجنبي يجب ان يلتزم بشروط العمل ما دام صاحب العمل اللبناني يدفع له اجره وهو راض به». واعتبر أن «المواطن اللبناني لم يتعرّف على دولته بعد»، مشدداً على ضرورة ان تترسخ بنا ثقافة احترام الدولة والقانون وحقوق الانسان، وعندما نحترم هذه الاقانيم الثلاثة تعالج كل المشكلات»، وإذ لفت إلى سوء تصرف بعض ارباب العمل، أوضح ان «المسؤولية لا تقع فقط على الجانب اللبناني انما هناك مسؤولية تقع على العامل والعاملة الاجنبية، فالسمسرات لا تبدأ من مطار بيروت بل من الدول التي يأتون منها».
وقال: أبواب لبنان مفتوحة ولا يوجد عنده أي نظرة عنصرية ضد أي شخص يأتي اليه، والدليل دخول 1,700,000 نازح سوري الى لبنان اضافة الى وجود نصف مليون لاجئ فلسطيني.
بدورها، أشارت القاضية ريتا غنطوس ممثلة وزير العدل اللواء أشرف ريفي، الى وجود قوانين في لبنان تحمي العاملات الأجنبيات «ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قانون الموجبات والعقود، وقانون العقوبات اللبناني».
