اوضح النائب ايلي ماروني ان نواب “الكتائب” لم يصوّتوا على قانون الايجارات في المجلس النيابي، مشيرا الى ان آلية التصويت في المجلس غامضة بعض الشيء بحيث لا يمكن معرفة الجهة التي صوّتت ام لم تصوّت.
ماروني، وفي حديث لصحيفة “الجمهورية”، اكد ان حزب “الكتائب” حزب اجتماعي يُعنى بشكل رئيس بالطبقة الفقيرة والمتوسطة، لذلك يتطلع الى قانون للايجارات يعطي المالك حقّه ويكون عادل يحمي الديمغرافية القائمة، لكنه لا يشرّد المستأجر بل يؤمن له المسكن اللائق من خلال الدولة المسؤولة عن تأمين المسكن للطبقة الفقيرة.
ورأى انه انطلاقا من ذلك، اتخذ المكتب السياسي قرارا بالطعن بالقانون، مؤكدا انه قدم الطعن بالقانون ككل بكافة البنود الواردة فيه. وأمل ماروني، بعد نشر قانون الايجارات في الجريدة الرسمية، ان يكون هناك ارادة لدى الطرفين لمعالجة النقاط التي تشكل خلافا قانونيا.
واشار ماروني الى ان لجنة الدفاع عن المستأجرين تسعى الى اعادة الطعن به، وسيتخذ المكتب السياسي للحزب الموقف المناسب، ولكن في المبدأ طالما ان القانون نُشر بالصيغة نفسها، سنتجّه الى الطعن به.
