كشفت معلومات خاصة بصحيفة “اللواء” أنّ الأجهزة الأمنية وضعت خطة إحتياطية لتشديد الرقابة على الحدود البرية الى جانب حركة المسافرين عبر المطار والموانئ البحرية، والمعابر على الحدود، بما يؤمن منع تسرب الارهابيين من عدد من الدول العربية الى الداخل اللبناني.
ولفتت الصحيفة الى أنّ من أبرز معالم هذه الخطة اقامة ابراج مراقبة مع تجهيزات تقنية متطورة تتيح وضع العدد الاكبر من المعابر غير الشرعية تحت السيطرة الامنية وتطوير المعابر الشرعية بالتقنيات الكفيلة بربط معلوماتها بالمراكز الامنية الاساسية لتحديد هوية الداخلين والخارجين الى لبنان.
وبحسب المعلومات، فإنّ هذا المشروع كانت إلمانيا أوّل من اقترحته في أعقاب صدور القرار الدولي 1701، ثمّ تعهد بريطانيا مع دول الاتحاد الاوروبي تمويله، في خلال مؤتمر روما الذي عقد في اواسط حزيران الجاري، ضمن خطة تعزيز قدرات الجيش اللبناني.