تراجعت الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو في حزيران (يونيو) الجاري بسبب انحسار التفاؤل لدى الشركات والمستهلكين، ما يخالف توقعات السوق. وأكد الانخفاض بيانات سابقة لمؤشر مديري المشتريات التي أشارت إلى «بطء تعافي اقتصاد منطقة اليورو ما يزيد الضغط على زعماء الاتحاد الأوروبي لتسريع النمو».
وانخفض مؤشر الثقة الاقتصادية في دول المنطقة الـ 18 إلى 102 نقطة من قراءة معدلة في أيار (مايو) الماضي بلغت 102.6، مقارنة بتوقعات لمحللين في مسح أجرته «رويترز» بارتفاع إلى 103 نقاط.
وأظهر المسح الذي أعدته المفوضية أيضاً، «تراجع توقعات المستهلكين للتضخم في الأشهر الـ 12 المقبلة إلى 8.6 في خلال هذا الشهر من 9.6 الشهر الماضي، في استمرار لاتجاه بدأ في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عندما بلغت القراءة 16.8. وعلى النقيض من ذلك تحسنت توقعات المصنعين للتضخم إلى -0.1 من -1.3 في أيار الماضي.
وكان معدل تضخم الأسعار في منطقة اليورو تباطأ إلى 0.5 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي من 0.7 في المئة في نيسان (أبريل) الماضي، ما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى تعزيز سياسته للتيسير النقدي في بداية الشهر في محاولة لدفع معدل نمو الأسعار على الاقتراب من هدفه القريب من اثنين في المئة في الأجل المتوسط.
وفي فرنسا، أفاد معهد الإحصاء الوطني بأن الاقتصاد «شهد جموداً في الربع الأول من العام»، وأوضح اقتصاديون أن التوقعات لبقية السنة «ليست مشجعة على رغم الزيادة في إنفاق المستهلكين خلال الشهر الماضي». وصدر التقرير عن جمود الاقتصاد بعد يوم من صدور بيانات تظهر ارتفاع عدد العاطلين من العمل إلى «مستوى قياسي في أيار الماضي»، ما يعزز الشكوك في توقعات الحكومة بنمو نسبته واحد في المئة هذه السنة.
وقال الخبير الاقتصادي في «باركليز» فابريس مونتاني، إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو «يحتاج إلى نمو نسبته 0.3 في المئة في المتوسط وعلى مدى ثلاثة فصول ليحقق نمواً بـ 0.7 في المئة هذه السنة، وهي التقديرات الجديدة للمعهد الإحصاء الوطني الفرنسي. وارتفع إنفاق المستهلكين واحداً في المئة الشهر الماضي، بما يفوق متوسط توقعات المحللين البالغ 0.4 في المئة.
وكانت تلك أعلى قراءة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2013. لكن نظراً إلى تفاصيل البيانات يظهر أن معدل استهلاك السلع المصنعة تراجع 0.4 في المئة مسجلاً الانخفاض الأول له في ثلاثة أشهر، بفعل تراجع الإنفاق على الأغذية والسيارات.
وحصلت القراءة العامة لإنفاق المستهلكين على دعم من معدل الإنفاق على الطاقة، الذي قفز 8 في المئة بعد تراجعه 3.3 في المئة في نيسان مع عودة الإنفاق على التدفئة إلى طبيعته، بسبب ارتفاع درجات الحرارة أكثر من المعتاد.
وأشارت بيانات معهد الإحصاء إلى «انكماش أسعار الجملة بنسبة 0.5 في المئة الشهر الماضي، وبنسبة 0.2 في المئة على أساس سنوي.