يواجه قادة الاتحاد الأوروبي خلافات بشأن تخفيف قوانين الاتحاد لمراقبة الميزانيات الوطنية ووضع حد لاقتراض الحكومات.
وترى كل من إيطاليا وبلجيكا وغيرها من الدول أن هناك حاجة إلى مزيد من المرونة من أجل تعزيز النمو، ولكن دول شمال أوروبا الأكثر تشددا بما في ذلك ألمانيا، ترفض تخفيف القوانين التي تضع حدا لمعدلات العجز والديون.
وأشار رئيس الوزراء البلجيكي إليو دي روبو الجمعة في لقاء جمع بين قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى الحاجة إلى “مزيد من المرونة، لا سيما لبلدان معينة تسعى لتحقيق التوازن في ميزانياتها بعد عدة سنوات”.
ولكن رئيس الوزراء الفنلندي ألكسندر ستوب قال في القمة، التي سيقوم خلالها القادة بتحديد الأولويات الاستراتيجية للاتحاد الذي يضم 28 دولة للسنوات الخمسة القادمة، إن الاستقرار أمر أساسي لتجنب أزمة مالية أخرى. وأكد على أن القوانين “بحاجة إلى أن تصبح أكثر مرونة”.