رأى رئيس شركة لوك أويل النفطية الروسية أن العقوبات التي فرضتها البلدان الغربية على روسيا، بسبب الأزمة الأوكرانية، تؤثر على كل المؤسسات الروسية رغم أنها محددة الأهداف.
ولا تستهدف التدابير الانتقامية التي تطبقها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا بعض كبار الشخصيات الروسية الكبيرة المتصلة بالسلطة وبعض الشركات العائدة لها. لكن فاغيت اليكبيروف لصحيفة فيدوموستي قال إن “العقوبات تؤثر على كل المؤسسات: فقد خفضت وكالات الائتمان تصنيفها جميعا ومنها لوك أويل وغازبروم وروسنفت”.
وأضاف أن “للعقوبات عواقب على رسملة المؤسسة وعلى إمكاناتها للوصول إلى الأسواق المالية ويستطيع البعض أن يقول إن لا تأثير لذلك لكن العقوبات تطال الجميع”.
وأوضح رئيس شركة لوك أويل التي تحتل المرتبة الثانية على صعيد النفط، والأولى الخاصة في هذا القطاع، أنه أرجأ إصدار سندات خزينة إلزامية حتى الخريف بناء على طلب المصارف. وأوضح في المقابل أن الأزمة الحالية لم تؤثر على علاقات المجموعة مع البلدان الغربية التي تنشط فيها.
وأدت الأزمة الأوكرانية والتهديد بفرض عقوبات تؤثر على قطاعات اقتصادية كاملة إلى عمليات هروب كثيفة في الربيع لرؤوس الأموال من روسيا، مما أدى إلى إضعاف اقتصاد يشهد تراجعاً على صعيد النمو.
وخفضت وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني في أبريل تصنيف روسيا إلى “ب ب ب-” مع آفاق سلبية. وإذا ما حصل خفض جديد، فقد يصنف الدين العام للبلاد في خانة استثمار “المضاربة” في الأسواق.
وقد طبق هذا القرار على اثنتين من الشركات الروسية العامة الكبيرة، وعلى شركات خاصة عملاقة في قطاع الغاز والمناجم خصوصا، معتبرة أنها لن تكون قادرة على مقاومة عجز روسيا عن تسديد الديون.