حضر الخوف بقوة من انهيار الخطة الأمنية وعودة الأوضاع في مدينة طرابلس إلى ما قبل الأول من نيسان الماضي، لدى أغلب الجهات المعنية، وخصوصاً الأمنية منها.
وأقرّت مصادر أمنية تحدثت الى صحيفة “الأخبار” عن توجّس وقلق من احتمال انتكاس الخطة الأمنية، محمّلة المسؤولية للقوى السياسية “التي تشنّج بمواقفها وتصريحاتها الأجواء وتزيدها توتراً، والتي مثلت وتمثل غطاءً لمعظم المجموعات المسلحة”.
هذا القلق لدى الجهات الأمنية تشاركها فيه أوساط سياسية لفتت الى أن “الخطة الأمنية كانت مجرد تسوية لا أحد يعرف متى ينتهي مفعولها وكيف، كما أن تجدد الخلاف بين القوى التي أرستها يعني إسقاطها في أي لحظة”، لكن هذه المصادر أكدت أنه “لا نية لدى أحد، في هذه المرحلة، لإعادة الأمور الى ما كانت عليه”.
وشدّدت على أن “لا وجود فعليا لتنظيم “داعش” في طرابلس، وأن مظاهر التأييد التي تشاهد “ليست أكثر من تعاطف لغايات سياسية”.
فإضافة إلى التنافس التقليدي بين الأجهزة الأمنية، تحدّثت المصادر عن “غضّ هذه الأجهزة ـــ على اختلافها ـــ النظر عن بعض نشاطات المتعاطفين مع “داعش” كي يخرجوا إلى العلن ويوضَعوا لاحقاً تحت رقابة أمنية مشددة، تحسّبًا لأي تطور، وربما “بيعهم” سياسياً عند اللزوم لجهات داخلية وخارجية”.
وبشأن من جرى توقيفهم أو سلّموا أنفسهم في طرابلس، قالت المصادر إنّه جرى التوافق معهم مسبقاً على أنهم سيخرجون بعد وقت قصير، للعودة الى ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، لكن لا يعني أبدًا أنّهم سيعودون إلى تأدية دورهم السابق في تفجير الوضع الأمني في طرابلس، إذ إن قرار التفجير ليس بيدهم.