وجهت لأمادو بودو نائب رئيسة الارجنتين، الجمعة، تهمة الفساد في تعاملاته مع شركة كانت تطبع عملة البلاد عندما كان وزيراً للاقتصاد في 2010.
وذكر بيان من المحكمة الاتحادية بالأرجنتين أن بودو سيظل حراً في الوقت الذي ينتظر فيه محاكمته في هذه القضية مع 5 متهمين آخرين.
ويواجه بودو تهمة أنه اشترى بشكل سري شركة “سيكوني كالكوغرافيسا” التي تم التعاقد معها لطبع عملية البيزو الأرجنتينية اثناء عمله وزيراً للاقتصاد.
غير أن الوزير بودو ينفي هذا الاتهام، الذي يأتي في وقت حساس بالنسبة للأرجنتين مع مواجهة الحكومة في ساحة القضاء بالولايات المتحدة دائنين يريدون الوفاء بشكل كامل للسندات المتبقية من تخلف الأرجنتين عن سداد الديون السيادية في 2002، الأمر الذي أدخل الملايين في حالة فقر.
وكانت حكومة الأرجنتين انتقدت في وقت سابق المحاكم الأميركية لدفعها البلاد إلى حافة تخلف جديد على السداد، بينما انتقدت رئيسة البلاد كريستينا فرنانديز المستثمرين الذين رفضوا المشاركة في إعادة هيكلة السندات بعد تخلف الأرجنتين عن السداد عام 2002.
ووصفت فرنانديز اليسارية الدائنين بأنهم “نسور” اقتنصوا السندات الرخيصة لاستدراج الأرجنتين إلى المحكمة، لكنها عادت لاحقاً لتخفف من حدة نبرتها ووافقت على التفاوض مع حملة السندات الرافضين لإعادة الهيكلة وهو ما كانت قد تعهدت بعدم القيام به.