فاتن الحاج
الأسبوع المقبل حافل بالتحركات النقابية من الإدارات العامة إلى التعليم الرسمي فالجامعة اللبنانية. ثمة خيط يربط كل هذه التحركات هو عودة شبح التعاقد الوظيفي ومقررات مؤتمر باريس ـ 3 والخصخصة لتطل برأسها مهددة الأساتذة والمعلمين والموظفين تارة في ديمومة عملهم وأمنهم واستقرارهم الوظيفي، وطوراً في الانقضاض على حقوقهم المكتسبة، في التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة.
أما الأخطر فهو أن تصبح زيادة الضرائب مادة من مواد ما يسمى «البرنامج الإصلاحي»، لا بل أن يصل تبرير هذه الزيادات إلى حد إقناع الناس بأنها ضرورة تعود عليهم بالفائدة.
هذا هو الواقع الذي يحكم تأخير البت بملف سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام وعدم إقرار ملف تفرغ المتعاقدين في الجامعة الوطنية، وليست الإيرادات. أكثر من ذلك، لا يبدو أن الاستثمار في التعليم الرسمي بمراحله المختلفة وبناء الدولة والحفاظ على الوظيفة العامة مطلوب في هذه المرحلة.
ووسط محاولات تنظيم التعاقد الوظيفي و«تطفيش» الموظفين من الملاك التعليمي والإداري، يجري الاستثمار في مسائل أخرى منها تعزيز عديد الجيش والقوى الأمنية، وتطويع 5 آلاف عنصر موزعة على الجيش اللبناني (3 آلاف) والأمن العام (ألف عنصر)، وقوى الأمن الداخلي (ألف عنصر).
وبناءً عليه، فالقضية ليست مسألة أموال بل خيارات سياسية ــــ اقتصادية، والأموال تحضر إذا كانت ستذهب للمحاصصات السياسية والطائفية، أو هذا على الأقل ما يعتقده قادة هيئة التنسيق النقابية التي تستعيد مع بداية الأسبوع المقبل مرة أخرى نفساً جديداً كانت التفجيرات الأمنية قد خطفته أخيراً.
وفي السياق، توّسع هيئة التنسيق كتلة المواجهة ضد هذه السياسات القديمة الجديدة عبر إشراك المعنيين بتحركاتها لا سيما الأهالي والطلاب. تتواصل روابط الأساتذة والمعلمين في التعليم الرسمي هذين اليومين مع بعض رؤساء لجان الأهل لتكوين نواة لجان متابعة من بيروت والمحافظات لمواكبة المعركة. سيتم التنسيق مع طلاب واعين ليدخلوا على خط المواجهة، علماً بأنّ الهيئة وزعت أخيراً نحو 10 آلاف بيان على الطلاب في مراكز الامتحانات الرسمية تشرح لهم موقفها وتحتكم إليهم في ما يخص قرار مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح في الامتحانات الرسمية وتطلب دعمهم للوقوف إلى جانبها والضغط باتجاه المسؤولين لإعطاء الأساتذة حقوقهم في سلسلة الرواتب والطلاب شهاداتهم الرسمية.
علي برو: اليوم التاسع
ويبقى الإضراب عن الطعام الذي ينفذه الموظف في وزارة الزراعة المهندس الدكتور علي برو، لليوم التاسع، العلامة الفارقة في مسار تحرك هيئة التنسيق. بخطى سريعة، تقترب سيدة سبعينية من مكان الاعتصام الدائم في ساحة رياض الصلح لتقول للمعتصم: «ما في حدا غيرك بكاني». يقول برو إنّ مثل هذا المشهد يساعده على الصمود من أجل تحقيق المطلب بسلسلة عادلة ومنصفة «تنسينا الجوع الذي سببته رواتب سلسلة 1998». اللافت أن برو أصر على طلب تمديد الإجازة الإدارية 10 أيام إضافية، ما يعني أنّ إضرابه يأتي على حساب أيام الراحة التي يفترض أن ينعم بها كموظف وعلى حساب بدل النقل.
رابطة موظفي الإدارة العامة أثنت في بيان أصدرته أمس «على الموقف البطولي والشجاع لبرّو»، رغم أنّ التضامن لا يزال هزيلاً. وطالبت المسؤولين بالإسراع في معالجة أسباب هذا الاعتصام، بإقرار السلسلة العادلة. وقالت الرابطة إنّ هذه الخطوة ما كانت لتكون لولا المماطلة والمراوغة في إعطاء الحقوق لأصحابها. وشددت على ضرورة التزام الإضراب في كل الوزارات والإدارات والمحافظات والأقضية والبلديات والمؤسسات العامة، معلنة أنها ستفضح كل من يحاول الضغط على الموظفين لثنيهم عن المشاركة كما ستكشف بالاسم كل المقصرين الذين يشوّهون سمعة الإدارة وزملائهم، وكل من تسول له نفسه استغلال الإضراب للاستفزاز والرشوة.
أما الحقوق فتتمثل، بحسب الرابطة، بسلسلة تؤمن العدالة والمساواة بين مختلف القطاعات الوظيفية، عدم المس بدرجات الموظفين الاداريين الواردة في مشروع اللجنة النيابية برئاسة النائب عدوان لأنها جاءت نتيجة خفض سقف الساعات الإضافية، رفض تعديل وزيادة الدوام رفضاً قاطعاً، انطلاقاً من مبدأ لا عمل بدون اجر وحرصاً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للموظفين، وعدم المس بتعويضات وحقوق الموظفين، شمول الأجراء والمتعاقدين والمتعاملين بالساعة والمياومين بالسلسلة وضرورة انصافهم، احتساب قيمة الدرجة على أساس 5% من أساس الراتب على أن تتغير كل ثلاث درجات تلقائيا، فضلاً عن رفض أي ضرائب تطال الفقراء وأصحاب الدخل المحدود وخصوصاً الضريبة على القيمة المضافة.
وحمّلت رابطة الموظفين النواب المسؤولية الكاملة عن كل النتائج السلبية المترتبة عن مقاطعة التصحيح وشل العمل في الإدارات العامة.
