الإقتصاد اللبناني يدخل مجدداً في المنطقة الرمادية متأثراً بالعمليات الأمنية

دخل الاقتصاد اللبناني، هذا الأسبوع، مجدداً في المنطقة الرمادية بتأثير مباشر من عودة العمليات الإرهابية التي طالت غير منطقة لبنانية، ووصلت للمرة الأولى الى قلب بيروت النابض في عزّ موسم السياحة الذي كان يعوّل عليه هذه السنة.
وإذا كان من المؤكد أنه من الصعب الحكم على نسبة الضرر التي أصابت محركات الاقتصاد عامة هذا الأسبوع والقطاع السياحي خاصة بفعل «تفشي ظاهرة إرهابي الفنادق»، إلا أن الضرر بدا واضحاً وإن بنسب متفاوتة، والخوف هو من استمرار هذه الظاهرة لا سمح الله، ما يعني في المحصلة عاماً جديداً من الانكماش والتراجع في أداء الاقتصاد الذي يعاني منذ نحو ثلاث سنوات.
وبحسب المؤسسات المالية الدولية، فإن اقتصاد 2014 سيكون متواضعاً لناحية النتائج، حتى دون التوقعات السابقة بحيث لن تتعدى نسبة النمو 1.8 في المئة، في مقابل زيادة في عجز الموازنة وفي الدين العام، مع تفاقم الأزمة الاجتماعية بفعل استمرار موجة النزوح السوري، إضافة الى التحركات المستمرة التي تنفذها هيئة التنسيق النقابية نتيجة فشل القوى السياسية في إنهاء ملف سلسلة الرتب والرواتب.
المؤشرات والنتائج الاقتصادية التي ظهر هذا الأسبوع جاءت سلبية، غير مشجعة وهو الأمر الذي بيّنه التقرير الأسبوعي الصادر عن مجموعة بنك «الاعتماد اللبناني» وفيه:
تبيّن إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية تحسناً في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر أيار من العام 2014، مع تسجيل ارتفاع في عدد المعاملات العقارية الى 6.339 معاملة، مقارنة مع 6.204 معاملة في شهر نيسان. أما على الصعيد التراكمي، فقد ارتفع عدد المعاملات العقارية بنسبة 8.97 في المئة سنوياً الى 28.377 معاملة، من 26.042 معاملة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2013. كذلك ارتفعت قيمة المعاملات العقارية خلال شهر أيار 2014 الى 991.21 مليون دولار، من 779.48 مليون دولار في شهر نيسان. أما على صعيد تراكمي، فقد تحسنت قيمة المعاملات العقارية خلال شهر أيار 2014 الى 991.21 مليون دولار، من 779.48 مليون دولار في شهر نيسان. أما على صعيد تراكمي، فقد تحسنت قيمة المعاملات العقارية بنسبة 26.67 في المئة سنوياً الى 3.83 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2014، من 3.02 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2013.
حسب ما ورد في «تقرير الاستثمار العالمي 2014» لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» المؤرخ في 24 حزيران 2014، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم بنسبة 9.14 في المئة سنوياً ليبلغ 1.45 تريليون دولار مع نهاية العام 2013 اثر عودة مناخ من التفاؤل الحذر لدى المستثمرين العالميين.
اما على الصعيد الإقليمي، فقد كشف التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى منطقة غرب آسيا قد تراجعت للسنة الخامسة على التوالي إلى 44.28 مليار دولار في العام 2013، مقارنة مع 48.46 مليار دولار في العام 2012، و53.22 مليار دولار في العام 2011. محلياً انخفض حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى لبنان بنسبة 22.89 في المئة في العام 2013 إلى 2.83 مليار دولار، مقابل 3.67 مليار دولار في العام 2012، ليحتل لبنان بذلك المركز الخامس بين دول منطقة غرب آسيا.
يجدر الذكر أن التراجع في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى لبنان يعود بالأخص إلى تراجع محفظة استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع العقاري في ظل التوترات السياسية والأمنية التي سادت في لبنان وفي سوريا المجاورة. وقد استحوذ لبنان على حصة 6.40 في المئة من مجموع الاستثمارات الوافدة إلى المنطقة (44.28 مليار دولار) و0.20 في المئة من مجموع الاستثمارات الوافدة على صعيد عالمي (1.451 مليار دولار) خلال العام 2013.
أصدرت شركة إعادة التأمين العالمية «سويس ري» مؤخراً تقريرها تحت عنوان «التأمين العالمي في العام 2013»، والذي صنفت من خلاله لبنان في المرتبة 46 عالمياً والاول في منطقة الشرق الأوسط من حيث معدل اختراق قطاع التأمين (إجمالي أقساط التأمين كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي) في العام 2013. في التفاصيل، بلغ معدل اختراق قطاع التأمين في لبنان 3.20 في المئة في العام 2013، متفوقاً على كل من البحرين، الأردن والامارات العربية المتحدة وغيرها من دول المنطقة.
أصدرت شركة «جونز لانغ لاسال»، وهي شركة مالية متخصصة في مجال الخدمات العقارية النسخة الثامنة من «مؤشر شفافية القطاع العقاري»، والذي تقوم من خلاله بتقييم واقع القطاع العقاري لجهة الشفافية للعام 2014 في 102 سوق حول العالم.
وقد حقق لبنان نتيجة 3.90 في «مؤشر شفافية القطاع العقاري» للعام 2014، ليحتل بذلك المركز 81 عالمياً و10 على صعيد إقليمي لجهة شفافية قطاع العقاريات.
في هذا السياق، أشار التقرير إلى أن القطاع العقاري اللبناني سعى جاهداً للمحافظة على ادائه الصلب خلال العامين المنصرمين، وذلك في ظل تفاقم حدة التوترات السياسية والأمنية وزيادة التحديات الاقتصادية على الساحة المحلية، اضافة الى الحرب الأهلية التي لا تزال تعصف بسوريا المجاورة. وقد عرقلت هذه العوامل أي تحسن محتمل في شفافية القطاع العقاري اللبناني خلال العامين الفائتين، الأمر الذي طغى على التطور الذي كان قد حققه القطاع سابقاً.في هذا الإطار صنّف لبنان في فئة الأسواق ذات الشفافية المنخفضة، متراجعاً بذلك عن تصنيفه السابق بين الأسواق ذات الشفافية المتوسطة كما في تقرير العام 2012.