أطلق مجلس التنمية الاقتصادية البحريني اليوم التقرير الاقتصادي الفصلي الذي رصد نمواً كبيراً في القطاع غير النفطي معززاً بنمو على الطلب في القطاع الخاص، وفي حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.3%، العام الماضي فإنه يتوقع أن يتسارع معدل نمو القطاع غير النفطي ليصل هذا العام إلى حوالي 4.4% بعدما كان 3.0% في 2013.
وساهمت عودة حقل أبوسعفة النفطي إلى مزاولة عملياته الطبيعية بشكل أساسي في تحقيق النمو القوي خلال عام 2013، حيث كان النمو في 2012 قد تأثر بسبب الصيانة. ويتوقع أن يظل القطاع النفطي مستقراً هذا العام مع استمرارية الإنتاج النفطي بكامل قدراته سواء في حقول النفط البحرية أو البرية.
ويتوقع أن ينمو القطاع النفطي بمعدل 0.1% هذا العام، في حين يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام إلى ما يقارب 3.5%.
ومن المرجح أن يشهد النمو الاقتصادي للمملكة تغيراً نمطياً بصورة ملموسة خلال عام 2014، فمن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي استقراراً نسبياً يصاحبه تسارع في نمو القطاع غير النفطي بشكل كبير نتيجة لإطلاق عدد من مشاريع البنية التحتية، حيث ستساهم هذه الزيادة في أنشطة قطاع الإنشاء في تحفيز القطاعات الأخرى مثل قطاعات التصنيع، والتمويل، والتجزئة.
وسيساهم النمو السليم في نشاط القطاع الخاص في تعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين كما أنه سيشجع الإقراض المصرفي.