تراجعت قيمة التداول في البرامج التي تديرها صناديق الاستثمار السويسرية إلى ما دون التوقعات في أيار الماضي، علماً أن أرباحها بلغت 15 بليون فرنك سويسري في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي. إذ ضخ المستثمرون السويسريون في صناديق الاستثمار السويسرية وتلك الأجنبية الحائزة رخصة عمل نحو 800 بليون فرنك سويسري. لذا يعتبر المستثمرون السويسريون، مع زملائهم من لوكسمبورغ وألمانيا الأكثر شجاعة في القارة القديمة.
ورصد الخبراء المحليون حركة هروب جماعية للمستثمرين السويسريين من صناديق استثمارية معينة. على سبيل المثال، سُجلت عمليات هروب في السيولة النقدية من تلك المستثمِرة في أسهم الأسواق المالية، قدرت قيمتها بنحو 1.2 بليون فرنك في أيار الماضي، مع أن الأرباح المسجلة داخل هذه الأسواق، ارتفعت 3.4 في المئة.
ولا تختلف الحال كثيراً في الصناديق التي تستثمر في المواد الأولية.
إلى ذلك زادت حركة تدفق أموال المستثمرين السويسريين في أسواق السندات، بنحو 2.8 بليون فرنك سويسري، ويذكر أن الأرباح التي جنتها أسواق السندات في سويسرا زادت 1.7 في المئة منذ مطلع السنة.
ولا يخفي المستثمرون السويسريون اهتمامهم المتزايد بالصناديق التي تحتضن برامجها الاستثمار في حزمة متنوعة من الأسهم والسندات وغيرها من البدائل المالية. وحققت صناديق الاستثمار المتعددة التنويع أرباحاً نسبتها 1.9 في المئة خلال الشهر الماضي، على عكس صناديق الاستثمار في المواد الأولية التي تآكلت نحو 0.5 في المئة من قيمتها خلال شهر واحد. وإلى اليوم، سحب المستثمرون السويسريون 150 مليون فرنك من صناديق المواد الأولية منذ مطلع العام. في حين زاد تدفق أموالهم داخل صناديق المؤشرات المتبادلة «اي تي اف» 167 مليون فرنك في الشهور الثلاثة الأخيرة.
واللافت أن ظاهرة الاستثمار في أسهم وسندات دولية، لا تصنيف ائتمانياً لها تتفشى شيئاً فشيئاً في سويسرا، وكأن المستثمرين الدوليين والسويسريين، لا يريدون الإصغاء إلى «أكاذيب» شركات التصنيف الائتماني الكبرى أم المصارف المركزية الدولية. وبما أن أبواب عروض القروض، على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أضحت ضيقة قليلاً، نرصد ميول كتل من المستثمرين السويسريين الخاصين، لتأسيس صناديق خاصة بتمويل هذه الشركات في مقابل الحصول على فوائد سنوية لا تقل أهميتها عن تلك المنوطة بالأسهم والسندات.
ويتوقع أساتذة الاقتصاد في جامعة زوريخ، أن يتراجع ثقل المستثمرين السويسريين في أسواق الدول النامية، وسيُوجّه هذا الثقل إلى الأسواق المحلية أي من المتوقع أن تصل الصناديق المخصصة لدعم الشركات في مقابل انتزاع فوائد معينة منها، إلى 10 في المئة سنوياً، إلى نحو 640 مليون فرنك.
