أعلنت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي أن الاتحاد الأوروبي سيقدم دعما ماليا للقطاع المصرفي البلغاري بأكثر من 1.6 مليار يورو.
ووفقا للمفوضية الأوروبية فإن النظام المصرفي في بلغاريا لديه مستوى عال من السيولة، وعلى الرغم من هذا فقد تقرر كإجراء وقائي إتخاذ تدابير ترمي إلى الأمن ومواصلة تطوير وتنمية القطاع المالي في البلاد.
وناشد زعماء بلغاريا المواطنين عدم سحب مدخراتهم عندما تستأنف البنوك نشاطها اليوم الاثنين 30 يونيو/حزيران بعد تعرض بنكين رئيسيين لعمليات سحب كبيرة من قبل المودعين.
ويشكل الإقبال على سحب المدخرات من بنكي “كوربوريت كوميرشال بنك” و”فرست انفستمنت” وهما رابع وثالث أكبر بنوك بلغاريا بالترتيب أكبر تحد لأفقر دول الاتحاد الأوروبي منذ نحو 20 عاما، مما أثار قلقا على الاستقرار المالي لبلغاريا.
وقال البنك المركزي البلغاري إن هناك محاولة متعمدة وممنهجة لزعزعة استقرار النظام المصرفي البلغاري وتعهد باتخاذ كل التدابير لحماية مدخرات المواطنين وبدأ مسؤولو إنفاذ القانون تحقيقا جنائيا.
وقال الرئيس روزين بلفنليف أمس الأحد بعد محادثات طارئة استمرت أكثر من أربع ساعات مع زعماء الأحزاب السياسية الرئيسية ومسؤولي البنك المركزي قال: “لا يوجد مايدعو للاستسلام للذعر، لا توجد أزمة مصرفية. توجد أزمة ثقة وهناك هجوم إجرامي”.
وقالت وكالة الأمن الوطني إنها اعتقلت خمسة أشخاص للاشتباه بنشرهم معلومات كاذبة عن سلامة البنوك من خلال بث رسائل عشوائية عبر البريد الإلكتروني ورسائل نصية على الهواتف المحمولة للعملاء، وأفرجت السلطات فيما بعد عن واحد من هؤلاء الخمسة.
