دعا رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” العماد ميشال عون الى اجراء تعديل دستوري يقضي بانتخاب الرئيس الماروني مباشرة من الشعب وعلى مرحلتين، الاولى تأهيلية على مستوى الناخبين المسيحيين، والثانية على المستوى الوطني تجمع المرشحين الاولين.
عون، وفي مؤتمر صحافي من الرابية، رأى أن الهدف من الدعوة لإنتخاب الرئيس مباشرة من الشعب هو لإراحة الشعب اللبناني من التدخلات الخارجية في ملفاته الداخلية ومن أجل جعل الدور المسيحي وازنا، داعيا الى الاسراع بانتخاب الرئيس القوي مسيحيًا، وقال: “ما بتخرب الدني ان لم ننتخب رئيسا، فلا يجب انتخاب رئيس كيفما كان”.
واعتبر أن المهل التي تفصل عن الانتخابات النيابية تتضاءل شيئا فشيئا ما يوجب اقرار قانون انتخابي جديد يؤمن صحة التمثيل، مشيرا الى أن أي خلل بهذه النصوص سيوقع خللا بالميثاق الوطني، واضاف: “كل طائفة يجب ان تنتخب نوابها في الندوة البرلمانية وهذا يؤمن العدالة المطلقة والاستقرار، مشيرا إلى أن الادعاء بأن هذا القانون يرسخ الطائفية ادعاء خاطئ اذ ان الطائفية في اساس تكوين مختلف الفئات”.
وأشار عون الى أن القانون الحالي غير سليم و”مفروض علينا” وأن الكل يتحجج أن ثمة “قوى وصاية تعمل لمصلحتها”، وأضاف: “المشكلة في قانون الانتخاب لا تتعلق الا بالمسيحيين لذا نحن نطرح حقوقنا”.
وسأل: “هل أصبحت المناصفة حبرا على ورق الى درجة انه يتم الاختيار منها وفقا لما يتوافق مصلحة فريق او اخر؟ وأضاف: “أقول لمن يحملنا المسؤولية نمتم كأهل الكهف ونحاول إيقاظكم. جرى تغييب المكون المسيحي عن السلطة واذا بالمناصفة تصبح عنوانا من دون مضمون ولم تمنح القوانين الانتخابية للمسيحيين الحق سوى بانتخاب 17 نائبا. أين قانون الإنتخاب الذي يحافظ على المناصفة ويمثل من وصل باسمهم الى الرئاسة وهل المناصفة التي نص عليها الطائف أصبحت حبرا على ورق؟”
ولفت عون الى أن الفرصة السانحة اليوم للعودة إلى وثيقة الوفاق الوطني والدستور قد لا تتكرّر، وأضاف :”لذلك أضع هذه المبادرة الإنقاذية أمام مختلف الأطراف السياسية والرأي العام اللبناني”، داعياً إلى مناقشتها بعيداً عن السجالات العقيمة، واعتماد مضمونها وفقاً للأصول الديمقراطية والبرلمانية.
