أكد رئيس لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة النيابية جان اوغاسابيان أن “عدم التصدي لأزمة النازحين فإن لبنان لن يكون لبنان الذي نعرفه وخاصة وأعداد النازحين في تزايد. اننا كلبنانيين ليست لدينا القدرة على تحمل عبء النازحين وحدنا، ونحن في حاجة ماسة وملحة الى دعم كبير وسريع وفاعل من قبل الأسرة الدولية لكي تتصدى للأزمة الإقتصادية الناتجة عن النزوح السوري الى لبنان، وما لذلك من انعكاس على الأوضاع الإنسانية وعلى الإستقرار والأمن”.
اضاف خلال ندوة في قاعة المكتبة العامة في المجلس النيابي، تحت عنوان “تأثير النزوح السوري على الإقتصاد الوطني” إنه “لواجب المجتمع الدولي بما في ذلك مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية ان تضع خطة واقعية وتؤمن الموازنات المطلوبة ليس فقط في إعادة بناء سورية، لكن ايضا مساعدة لبنان على التعافي من الآثار المباشرة وغير المباشرة الضخمة للحرب الدائرة في سوريا”.
وتابع: “ان دراسة البنك الدولي تشير الى ان خسارة لبنان من جراء الحرب فس سوريا وتدفق النازحين هي 7,5 مليار دولار، وذلك للفترة الممتدة من 2011 وأيار 2014 وهذا الأمر أدى الى خسائر كبيرة في الأرباح، الضرائب، الإستهلاك الفردي والإستثمارات ودفع 170 الف لبناني الى ما تحت خط الفقر وضاعف البطالة الى ما يزيد عن 20 بالمئة ورفع الإنفاق الحكومي ب1,1 مليار دولار سنويا من جراء زيادة الطلب على الخدمات العامة (الكهرباء، المياه، الصحة، التعليم وغيرها.)”
واشار الى ان هناك “أرصدة للبنان عليه أن يستفيد منها ويواكب الفرص الواعدة والموجودة في لبنان على رغم من الظروف المأساوية التي تمر بها المنطقة، ثمة ضرورة لتنظيم ورشة اقتصادية لمجابهة التحديات الناجمة عن الربيع العربي وعن الأزمة المالية العالمية، فعلينا ان نطور دور وأداء المؤسسات الحكومية وخصوصا وزارة المال وهيئات الرقابة مستفيدين من تجارب العديد من الدول التي نجحت في تنفيذ سياسات انقاذية وحققت نهضة اقتصادية وارتفاعات في معدلات النمو وخلقت فرص عمل في مجالات عدة، وأمنت مناخات مؤاتية للاستثمارات واعتمدت إصلاحلات جوهرية في مختلف المؤسسات المالية في القطاعين العام والخاص بمثابة مشروع مارشال اقتصادي”.