طرحت «داتا انفسمنت كونسلت ليبانون» استبياناً شهرياً عشوائياً في شهر ايار 2014، اشتمل على 31 سؤالاً. وانطلق من عينة عددها 1000 شخص واعمار تتراوح بين 18 سنة و50 سنة. 71.4 في المئة منهم جامعيون و86.8 في المئة من أصحاب المداخيل المتوسطة في مناصفة تقريبية حول العملاء الاناث والذكور (إناث 44 في المئة وذكور 55.8 في المئة) وآرائهم، توقعاتهم ومشكلاتهم ودرجة إشباع متطلباتهم من قبل البنك الذي يتعاملون معه.
عبّر العملاء عن أن ثقتهم بالقطاع المصرفي لم تتغير وذلك بنسبة 66.9 في المئة، مقابل 17.2 في المئة، ثقتهم بالقطاع المصرفي ارتفعت. اما عند سؤالهم عن امكانية تغيير المصرف الذي يتعاملون معه فأجاب 82.2 في المئة بالرفض، بينما أجاب 17 في المئة بأنهم يفكرون بهذا الأمر في غضون فترة لا تتعدى السنة. ومن الملاحظ أن غالبية العينة تثق بالسرية المصرفية (81.7 في المئة) وان المصرف يحافظ على بيانات عملائه.
وفي العلاقة مع السلطات السياسية والمالية الرسمية والنقدية، عن شعورهم بالتسييس في العمل المصرفي أكد (84.5 في المئة) من الذين شملهم الاحصاء أن الادارة السياسية تحمي المصارف لمصالحها، واعتبر ( 57.4 في المئة) أن بعض الخدمات المصرفية يجب أن تكون خاضعة لشطور اضافية من الضرائب.
درجة رضى العملاء
هذا وقد شمل الإحصاء 15 منتجاً وهي الحسابات الادخارية، الخدمات المصرفية الالكترونية، بطاقات الائتمان، الدفع عبر الشبكة، الحسابات الجارية، التأمين على الحياة، حسابات الاستثمار، حسابات ضمان الشيخوخة، القروض الشخصية، الدفع عبر الخلوي، الرهونات، برامج الاسكان…
وفي الاجمال ان اغلب افراد العينة اخذ موقفاً محايداً (66 في المئة) من هذه المنتجات في حين كان (33 في المئة) غير راضٍ عنها. ومن ناحية أخرى وجدت نسبة كبيرة من الذين شملهم الاحصاء (46.54 في المئة) أنهم يميلون الى استعمال أجهزة الدفع الالكترونية (ATM) ويثقون بها الا أن هذا الأمر لا يدلّ بالضرورة على ارتيادهم مراكز الفروع.
ويسجل الاستبيان في ما يختص بالاجراءات والمعاملات المصرفية التالي:
– ما بين 43.24 في المئة و46.15 في المئة (في ما يختص بالاشعارات والبريد المصرفي) يشعرون بالرضا والقدرة على استيعاب هذه البيانات.
ـ 52.2 في المئة يعتبرون ان الاعلانات المصرفية تقدم وعوداً اكثر مما يمكن فعلياً ان تقدمه للعميل.
ـ 51.5 في المئة لا يؤمنون بأن القوانين المصرفية تحمي الدفع عبر الانترنت مقابل 48.5 في المئة.
ـ 56.6 في المئة يثقون بالخدمات المصرفية الالكترونية بشكل ما، مقابل 21.4 في المئة لا يثقون و22.1 في المئة يثقون بالكامل بهذه القوانين.