أعلن وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان أن إقرار مرسومي الترخيص للتنقيب عن النفط في مجلس الوزراء “يتطلب قراراً سياسياً”، موضحاً أن “رئيس الحكومة هو من سيقرر إدراج الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء أم لا”.
كلام نظريان جاء رداً على سؤال لـ”المركزية” عن تأخر مرسومي الترخيص في مجلس الوزراء، مع ما يؤدي ذلك إلى تأخر إطلاق مناقصة التنقيب المقررة في آب المقبل وقال: أرسلنا كوزارة طاقة، المرسومين إلى رئاسة مجلس الوزراء منذ نحو شهرين، عندها عيّن المجلس لجنة وزارية مصغرة ضمّت نائب رئيس الحكومة والوزراء المعنيين. واجتمعت هيئة إدارة قطاع البترول بأعضاء اللجنة كل على حدة، واطلعت على وجهات نظرهم المختلفة واستمعت إلى ملاحظاتهم وخصوصاً على اتفاقية الإستكشاف والإنتاج EPA (عقد بين الدولة وشركات نفط لبنانية أو عالمية، تمنح هذه الأخيرة الحق في استكشاف وتطوير وإنتاج مكامن النفط والغاز الموجودة في المنطقة الاقتصادية الحصرية للبنان)، وأحال بعض الوزراء أعضاء الهيئة الذين التقوهم إلى محاميهم الموكلين بالملف، للإستفسار عن بعض النقاط.
وتابع: من جهتنا، أنجزنا ما يتوجب في هذا المشروع ونحن ماضون فيه، لكن في النتيجة إن إقرار المرسومين يلزمه قرار سياسي، إذ في نهاية الأمر رئيس الحكومة هو من سيقرر إدراج الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء أم لا.
“الأتاوة”: وعن إمكان خسارة لبنان ما لا يقل عن 14 مليار دولار جراء الخفوضات الممنوحة على مستويات الأتاوة، قال: تحضّر هيئة إدارة قطاع البترول جواباً علمياً دقيقاً مقتضباً لتوضيح الأمر، كي لا نفتح سجالاً طويلاً، لأن وجهات النظر عديدة. ويعدّ رئيس وحدة الشؤون الإقتصادية في الهيئة وسام الذهبي المعني بهذا الموضوع هذا الرّد لكونه يملك المعطيات اللازمة بالتنسيق مع أعضاء الهيئة.
“المؤسسة الوطنية”: وعن طلب إنشاء “مؤسسة وطنية للتنقيب عن النفط”، قال نظريان: من المبكر جداً الحديث عن هذا الموضوع، لأننا لا نملك الخبرة المطلوبة في هذا المجال ونحن لا نزال في بداية الطريق، مع التأكيد على ضرورة إنشاء هذه المؤسسة في المستقبل. لكن أولاً علينا تحصيل الخبرات الكافية وقطع المراحل المتعددة قبل إنشاء المؤسسة الوطنية، كما فعلت البلدان الأخرى.
وتابع: هناك 10 بلوكات نفط، لكن لن نعمد إلى تلزيمها كلها دفعة واحدة، وإذا قرر مجلس الوزراء البدء بالتنقيب، فقد يحدّد بداية بلوكاً واحداً أو اثنين على أبعد تقدير.