قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب يوم الاثنين إن تطبيق ضريبة البورصة سيبدأ “قريبا جدا” دون أي تعديل عليها.
ووافقت الحكومة المصرية أوائل الشهر الجاري على فرض ضريبة عشرة بالمئة على الأرباح الرأسمالية المحققة فعليا فقط سنويا في محفظة المستثمر في البورصة وكذلك على التوزيعات النقدية مع وضع حد إعفاء على أول 15 ألف جنيه من التوزيعات النقدية للمساهمين.
وقال محلب في مقابلة مع صحيفة الوطن المحلية يوم الاثنين إن ضريبة البورصة “ستخرج للنور قريبا جدا.. هناك موافقة (عليها) ولا تغيير بها.”
وكان المتعاملون في سوق المال يتطلعون لتعديل الضريبة المقترحة التي يرون أنها ستكبل سوق المال. لكن الآمال تحولت لمخاوف من زيادة نسبة الضريبة بعد أن لوح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاسبوع الماضي باجراءات تقشفية لخفض عجز موازنة السنة المالية 2014-2015 من أجل السيطرة على الدين العام.
وانعكست مخاوف المتعاملين في صورة شح شديد في السيولة في البورصة