موريس متى،
مع بدء المهلة الدستورية لتقديم المراجعة في الطعن بالقانون الجديد للإيجارات والتي تمتدّ لمدة 15 يومًا والتي بدأت في 27 حزيران وتنتهي في 11 تموز، تعمل “ماكينة” تجمّعات المستأجرين على إعادة تأمين توقيع 10 نوّاب كانوا قد وقّعوا في السابق على الطعن بالقانون وهم: دوري شمعون، نديم الجميل، إيلي ماروني، فادي الهبر، قاسم هاشم، مروان فارس، وليد سكريه، نواف الموسوي، أغوب بقرادونيان وزياد أسود. في المقابل، تنشط “ماكينة” نقابة المالكين لإقناع النواب بالرّجوع عن الطعن، وهي تقوم بزيارات إلى الكتل النّيابيّة الكبرى والأحزاب السياسيّة لهذا الغرض.
وفي معلومات خاصّة لـــ”النّهار”، ثمة تفاوت في حماسة النواب الذين وقعوا على الطعن لتكرار الأمر مجدّدا، وبخاصّة أنّ الكتل النيابية الكبرى صوّتت موحّدة في جلسة 1 نيسان التشريعية لمصلحة القانون، وأعطى رؤساؤها توجيهات إلى النواب بعدم الطعن به، باستثناء حزب الكتائب الذي بدّل في موقفه وصوّت مكتبه السياسي لمصلحة الطعن بحجّة حماية الكثافة السكّانية المسيحيّة التي أفرزتها الحرب في بعض المناطق وأبرزها الأشرفية وعين الرمانة، فوقّع ثلاثة نواب من كتلة الحزب على الطعن. والحزب في صدد إعادة التشاور داخل مكتبه السياسي لبلورة موقف جديد من القضيّة، خصوصًا في ظلّ المعارضة الشديدة للطعن من النائبين سامي الجميل وسامر سعادة.
أما “تكتّل التغيير والإصلاح”، فيبدو غير متحمّس على الإطلاق للطّعن، خصوصًا أنّ عضو التكتّل النائب الراحل ميشال الحلو يعتبر واحدًا من النواب البارزين الّذين عملوا على إعداد القانون والتسويق له بين نواب “التيار”. وثمة مساع داخلية جديّة من بعض النوّاب في التكتّل لإقناع النائب أسود بالعدول عن الطعن والتزام الموقف الموحّد لنوّاب “التيّار” لأنّ الطعن برأيهم غير مبرّر وسيزيد الأزمة سوءا بين الطّرفين. أما النائب شمعون، فتفيد أوساطه أنّه غير متحمّس للطعن بالقانون مرّة ثانية، باعتباره يؤمّن الحماية للمستأجرين الفقراء 12 سنة إضافية من تاريخ تطبيق القانون.
من جهة أخرى، يبدو النائب بقرادونيان محرجًا في عدم الطعن ثانية على القانون، وخصوصًا أنّ منطقة برج حمود الّتي تعتبر الثقل الانتخابي الأقوى لـ”لطاشناق” تضمّ كتلة كبرى من المستأجرين الذين يمارسون ضغوطًا قويّة عليه لدفعه باتجاه الطّعن. علماً أنّ هناك حركة لا يستهان بها باتجاهه من المالكين الأرمن في المنطقة لثنيه عن القيام بهذه الخطوة.
أما نائباً حزب الله نواف الموسوي ووليد سكريه، فهما الأكثر انسجامًا مع الطعن، لأنّ الأوّل عارض القانون علنًا في مجلس النواب، والثاني مستأجر قديم وافق بالحدّ الأدنى على القانون في لجنة الإدارة والعدل، وعارضه في الجلسة التشريعية.
أما النائب هاشم فيبدو الأكثر تمسّكًا بالطعن وهو مقتنع حكمًا بوجهة نظر تجمعات المستأجرين الرافضة للقانون، علما انه ينتمي إلى كتلة الرئيس نبيه برّي التي تقف بقوّة إلى جانب القانون الجديد وتعارض بشدّة قضيّة الطعن. من جهته، يتمسك النائب فارس لغاية الآن بقرار الطعن، خصوصًا أنّ عددًا كبيرًا من القوميين يقطنون بالإيجار في مدينة بيروت.
من جهتها، تعقد تجمعات المستأجرين اجتماعا لها اليوم لبحث آخر التطورات المتعلقة بإعادة نشر القانون واتّخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، مع العلم أنّ معلومات خاصّة لـ”النهار” أفادت بوجود خلافات عميقة بين المسؤولين حول إدارة الملفّ واحتكار المسؤوليّات.
أما نقابة المالكين فقد باشرت تحركاتها باتجاه النواب لوقف الطعن، وهي تلقى تفهّما منهم لموقفها بحسب مصاردها.
وفي معلومات خاصّة لـ “النهار”، ثمة مساعٍ جديّة يقوم بها طرف محايد لإنهاء الصراع بين الطرفين والعمل بجديّة على إعادة الحق للمالكين القدامى، وإيجاد ضمانات مطمئنة لهواجس المستأجرين، ولا سيّما أنّ التوجّه العام للمسؤولين وخصوصًا للرئيسَين بري وسلام يصبّ في مصلحة تطبيق القانون لوجود اقتناع عندهما وعند الكتل النيابية بضرورة إنهاء هذه القضية، وبأنّ القانون الجديد يضمن مصلحة الطّرفين.