رفعت جلسة مجلس النواب الجديد لمدة أسبوع، والتي كانت مقررة لانتخاب رئيس ونائبيه، وذلك بعد فشله في التوافق على تأمين النصاب القانوني المحدد لانعقاد الجلسة.
وكانت كتلتا متحدون والتحالف الكوردستان قد انسحبتا من الجلسة الأولى بعد أن رفعت نصف ساعة اثر مشادة كلامية بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الكوردستاني.
وعقد المجلس أولى جلساته بحضور 255 نائباً من مختلف الكتل السياسية، برئاسة عضو ائتلاف العراق النائب مهدي الحافظ، الذي دعا الى وقف ما وصفه بـ”الانتكاسة الامنية، حتى يمضي العراق في مساره الصحيح”، وقال: “لا بد من استعادة الامن والاستقرار في شتى ربوع العراق حتى يمكن ان يمضي في المسار الصحيح ويبني مستقبله”.
وبعد ان أدى النواب الجدد اليمين الدستوري، ابلغ رئيس مجلس النواب السابق أسامة النجيفي أعضاء قائمته بالانسحاب من القاعة،
وعزا رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري عدم تحقيق النصاب بعد استراحة جلسة البرلمان وانسحاب عدد من النواب الى عدم الاتفاق على تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية ونائبيه.
وذكر الجعفري في مداخلة خلال الجلسة ان “انسحاب النواب بعد تأدية اليمين الدستوري ليس مقاطعة للعملية السياسية وانما هو لحاجة الكتل السياسية والفرقاء الى وقت للتوافق على تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء”، داعيا رئيس السن الى رفع الجلسة الى يوم غد او بعده بعد حصول التوافقات المطلوبة.
بدوره، اعتبر النائب محمود الحسن أنه يمكن رفع الجلسة إلى موعد آخر والدستور لم يعالج مسألة الاخفاق فأي قرار لا يعد مخالفا.
أما النائب حنان الفتلاوي، فقد رات ان النصاب مطلوب فقط في إفتتاح الجلسة وليس في إستكمال الجلسة.
