أشار وزير الاتصالات بطرس حرب الى ان وضع قطاع الاتصالات كان غير مرض عند توليه مهام الوزارة وسبب معاناة دائمة لمستخدمي وسائط الاتصال والتواصل في لبنان، وقال: “بصراحة كانت وزارة تقوم على مخالفة القانون”.
حرب، وخلال ندوة أقامتها رابطة اصدقاء كمال جنبلاط في مقرها في بيروت، حدد السياسة التي اعتمدها للتعاطي مع موضوع الاتصالات، من ناحية تخفيض الاسعار وتحسين الخدمات، مؤكدا أن الهدف كان ادخال لبنان في رهان الدول المتنافسة على عالم الاتصالات، ومشيرا الى الرشاوى والتوظيفات غير المناسبة ادت الى هجرة الشباب الكفؤ.
وأوضح ان خسارة بسيطة ستحصل في قطاع الاتصالات في المرحلة الاولى، لافتا الى مناقشات حصلت في مجلس الوزراء بهذا الشأن، معلنا تحمله مسؤولية القرارات التي سيتخذها لأن وزارة الاتصالات يجب أن تكون في خدمة كل الناس، واذا كانت سليمة وغير مكلفة تساعد في تنمية الاقتصاد. وأضاف: “اتخذت قرارات كبيرة منها جعل الوزارة تحت سقف القانون وابعاد الوزارة عن الصفات الحزبية وجعلها في خدمة الناس”.
من جهته، اعتبر عضو كتلة “المستقبل” النائب غازي يوسفأن أسوأ مرحلة مر بها قطاع الاتصالات، هي المرحلة السوداء الممتدة من عام 2008 الى العام 2013، حيث مارس الوزراء المتعاقبون على وزارة الاتصالات، سياسة شبه ديكتاتورية، وحصروا حق التوقيع بأشخاصهم، وعزلوا أنفسهم عن الموظفين، وأحاطوا عملهم بأعداد كبيرة من المستشارين، وعقدوا الاتفاقات بالتراضي، وسعوا لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية وانتخابية.
وأعلن أن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الوزير الوحيد الذي عمل على توقيع العقود بمعزل عن مجلس الانماء والاعمار ومؤسسة كهرباء لبنان، مشيرا الى ان الوزير شربل نحاس عندما استلم وزارة الاتصالات عمل من باب الحقد، كما عمل على “تطفيش” الهيئة الناظمة للاتصالات، معتبرا أن المصيبة الكبرى كانت في مرحلة وزير الاتصالات نقولا صحناوي حيث اتاح للفساد الكامل أن يحصل ولم يحاسبه أحد.
وأعلن أن “العقود التي حصلت في السنوات السابقة مطعون بها”، مشيدا بقرارات الوزير حرب وإنقاذه قطاع الاتصالات من التردي الحالي، مؤكدا نجاحه، لأن القطاع شهد خلال شهر حزيران الحالي دخول 35 ألف مشترك جديد.
