«مستشفى الكرنتينا».. شهران من دون رواتب

باسكال صوما
أطلق موظفو «مستشفى بيروت الحكومي – الكرنتينا» صرخة استغاثة أمس، مباشرين إضرابهم المفتوح في حرم المستشفى.
فبعد شهرين ونصف على عدم قبض رواتبهم واستمرار تأجيل قضيّتهم، توقّف الموظّفون البالغ عددهم 90 موظّفاً عن استقبال المرضى، باستثناء الحالات الطارئة.
أمام هذا الوضع، يوضح وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور لـ«السفير» أنّ «الوزارة حوّلت منذ أكثر من شهر قرار تصفية رقمه 282، بمبلغ 269 مليون ليرة لرواتب موظّفي مستشفى الكرنتينا، إلى وزارة المال، ليصار إلى إعطائهم رواتبهم، وذلك بعدما أصدر مجلس الوزراء قرار التدوير في مسألة المستشفيات الحكومية».
ويرجّح ابو فاعور أن «يكون التأجيل في وزارة المال عائداً إلى الروتين الإداري لا أكثر، فهذا النوع من التحويلات يحتاج بعض الوقت»، متوقّعاً أن «يتمّ دفع الرواتب خلال أيامٍ قليلة». ويلفت الانتباه إلى أنّ «وزارتي الصحة والمال تتابعان قضايا المستشفيات الحكوميّة باهتمامٍ كبير»، مشيراً إلى أنه «يتواصل مع وزارة المال للإسراع في بتّ مسألة مستشفى الكرنتينا».
في المقابل، توضح مصادر لجنة الموظّفين لـ«السفير» أنّ «المستشفى يعاني من مشكلات مالية منذ أكثر من سنة، إضافةً إلى نقصٍ في التجهيز والمستلزمات الطبّيّة، وليس من يأبه أو يفكر بخارطة طريق لحلٍّ ما»، مؤكّدةً أنّ «الموظّفين باتوا غير قادرين على تحمّل المزيد من المماطلة، لذلك يصرّون على استمرار الإضراب المفتوح مهما كلّف الأمر، فقد شبعوا وعوداً وكلاماً في الهواء».
وتلفت المصادر الانتباه إلى أنّ «الوضع لم يعد يحتمل التأجيل فالمستشفى في وضعٍ مزرٍ، وهي ليست المرّة الأولى التي تتأخّر فيها رواتب الموظّفين شهراً أو شهرين، لذلك المستشفى يحتاج إلى حلٍّ جذريّ، فإمّا أن يتمّ إقفاله أو أن تجد وزارة الصحة والمعنيين طريقة لدفع المستحقات للموظّفين في وقتها أي نهاية كلّ شهر».
وتذكّر بأنّ «اللجنة قبل شهرٍ تقريباً، التقت وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، ووعد بإيجاد حلٍّ لقضية الموظّفين إلاّ أنّه حتّى الآن لا شيء تغيّر، وما زال الموظّفون ينتظرون الفرج منذ شهرين ونصف».