أدى الصعود المفاجئ في أسعار النفط العالمية، بسبب العنف في العراق إلى التدافع على عملات الملاذ الآمن، مثل الين والفرنك السويسري رغم أن اليابان وسويسرا دولتان مستوردتان للخام.
ومنذ تصاعد العنف هذا الشهر وارتفاع أسعار النفط حافظت العملتان على مكاسبهما في تحد لوجهة النظر القائلة إن ارتفاع أسعار الخام عادة ما يترجم إلى مكاسب كبيرة للدول المصدرة للنفط ولعملاتها.
ويساهم صعود الأسعار في تحسين الميزان التجاري لمصدري النفط مثل كندا والنرويج ويدفع عملاتهم للصعود. وفي المقابل فإن ذلك يضر الدول المستوردة للخام.
ورغم ذلك يخشى المستثمرون من أن صدمة الإمدادات قد تضر بتوقعات التعافي العالمي والعملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية الأقل سيولة والأعلى مخاطرة.
وقال بتر كرباتا خبير العملات لدى آي.أن.جي “لا تفيد تلك الصدمات عادة الإقبال على المخاطرة حيث تزيد المخاوف بشأن النمو العالمي وتكون مصحوبة بهبوط أسعار الأسهم.”
وقفز خام برنت ثمانية بالمئة منذ مايو ليصل إلى أعلى مستوياته في تسعة أشهر عند 115.71 دولار للبرميل في منتصف يونيو بفعل المخاوف من أن يؤثر العنف في العراق على إنتاج النفط. وسيتسبب أي انقطاع في أضرار، إذ يشكل النفط العراقي نحو 11 بالمئة من إنتاج منظمة أوبك.
وحتى الآن لا توجد مؤشرات تذكر على احتمال حدوث انقطاعات كبيرة، وقد تراجعت أسعار النفط وهو ما حد من النشاط في سوق العملات. لكن مستثمري سوق الصرف يرقبون ما إذا كان القتال سيمتد إلى جنوب العراق.
ويشحن العراق نحو 90 بالمئة من صادراته النفطية من جنوب البلاد وهي منطقة لم تتأثر حتى الآن بالاضطرابات. وستؤدي أي انتكاسة للحكومة هناك إلى زيادة الطلب على العملات الأكثر سيولة، مثل الين والدولار والفرنك السويسري.
ويرتفع الطلب على العملات الثلاث بالتزامن مع اضطراب السوق المالية وعدم التيقن بشأن الاقتصاد العالمي. وتماسكت تلك العملات بعض الشيء هذا العام رغم الارتفاع الكبير للأسهم والأداء الجيد للعملات عالية المخاطر.
وهبط الدولار الكندي والكرونة النرويجية أربعة بالمئة أمام الين منذ بداية2014 وسجلت العملتان أداء دون المستوى رغم صعود أسعار النفط التي زادت ثلاثة بالمئة هذا الشهر.
وقال مارك مكورميك الخبير لدى كريدي أجريكول إن العملات المرتبطة بدورة النمو وتجارة السلع الأولية، مثل الدولار النيوزيلندي والأسترالي والكندي والكرونة النرويجية كانت في الماضي أكبر المستفيدين من الزيادة المستدامة في أسعار النفط.
وقال محللون إن ارتفاع أسعار النفط ليس ضاراً دائماً بالاقتصادات أو الأسواق المالية. فإذا كان الناتج المحلي الإجمالي قويا بالفعل فإن زيادة الطلب على الطاقة وارتفاع أسواق الأسهم والعملات المرتبطة بالنمو يمكنهم التعايش بسلاسة.
وقال جيرمي هيل خبير الاقتصاد الكلي لدى سيتي “عندما تكون أسعار النفط ناجمة عن نقص في الإمدادات فإن انخفاض الكميات وارتفاع الأسعار يضران بالنشاط الاقتصادي.. في الحقيقة ارتبط كل ركود اقتصادي في الولايات المتحدة منذ منتصف السبعينيات بارتفاع أسعار النفط عدا في مرة واحدة.