أوضحت “الحملة المدنية للإصلاح الإنتخابي” أنّ “مهلة إصلاح قانون الإنتخابات تنتهي في شهر آب المقبل”، مشدّدةً على أنّ “معزوفة التمديد أو الفراغ المميت مرفوضة”.
وطالبت في بيان، بـ”إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، وإنتخاب رئيس للجمهورية فوراً”، داعيةً إلى “إحترام حقوق المواطنين، ولو لمرة واحدة”.