أبدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في اجتماع حضره خبراء في الاجتماع والقانون والاقتصاد “ارتياحها لإعادة نشر القانون الجديد للايجارات في الجريدة الرسمية وفق الأصول بعد تصحيح الخطأ الإداري والإجرائي في تاريخ النشر وبما ينسجم مع القرار الأخير الصادر عن المجلس الدستوري حول القانون”، مستغربة “حملات الإهانة والتجريح التي تتعرض لها رئاسة مجلس الوزراء من قبل بعض الأشخاص الذين يدعون تمثيل المستأجرين باعتبارها الجهة التي تولت نشر القانون”، مدينة “التهجم على مقام هذه السلطة واتهامها بحسب بيانات هؤلاء الأشخاص بتنفيذ إملاءات الشركات المصرفية والعقارية ومافيات المالكين الجديد ومن يمثلهم من نافذين في الحكم”، واضعة “هذا الكلام برسم المعنيين في السلطة الإجرائية لاتخاذ الموقف المناسب دفاعا عن هيبة هذا الموقع ومن يمثل”.
وأكدت أن “خبراء دستوريين أفادوا بضرورة نشره مجددا في الجريدة الرسمية كما حصل الأسبوع الماضي، لأن مهلة الشهر المعطاة إلى رئيس الجمهورية لدرس القانون انتهت قبل حصول النشر الأول بعدما تم تحويله للنشر من قبل دوائر رئاسة الجمهورية، وبعدما أحجم الرئيس عن الاعتراض في نص المراجعة الدستورية التي تقدم بها أمام المجلس الدستوري على خطوة النشر في غير تاريخه”.
وأعلنت أن “الامتناع عن النشر، لو حصل، كان سيؤدي إلى حصول مخالفة دستورية كبرى، وسيشكل سابقة خطيرة في نظامنا البرلماني، لأن رئاسة الحكومة ملزمة بنشر القوانين التي تصدر عن مجلس النواب بعد انقضاء مهلة الشهر المعطاة لرئيس الجمهورية لتوقيعها أو ردها أو انقضاء المهلة من دون التوقيع أو الرد، ولا يجوز الامتناع عن استكمال هذا الإجراء الأساسي في وضع القوانين حيز التطبيق احتراما لسلطة مجلس النواب في التشريع”.
وأعلنت “استعدادها لمواجهة أي تحركات مشبوهة تدعو إليها التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين، وتؤكد أن لا عودة إطلاقا إلى الوراء في قضية الإيجارات القديمة، لعدة أسباب أبرزها أن القانون الجديد أعاد الاعتبار إلى أحكام الدستور، ولا سيما الفقرة -و- من المقدمة والمادة 15، واللتان تنصان على وجوب احترام الملكية الفردية وصونها في كنف الدستور، وذلك على خلاف القوانين الاستثنائية السابقة للايجارات التي ضربت عرض الحائط بهذا المبدأ، وشوهت مفهومي المساواة والعدالة الاجتماعية بتغليب فئة من المواطنين على أخرى، وحرمان المالك من أبسط حقوقه بتقاضي بدلات إيجار عادلة تؤمن له ولعائلته حقهما المشروع بحياة كريمة”.
وأكدت أن “هذا الواقع القديم أدى إلى تراجع تصنيف لبنان عالميا بين البلدان التي تحترم الملكية الفردية على أنواعها. كما أن القانون الجديد يسهم في عودة الثقة بقطاع الإيجارات وفي تحريك العجلة الاقتصادية، كما يسهم أيضا في إعادة تفعيل القطاع خدمة لجميع الفئات الاجتماعية ولا سيما فئات الشباب. أما الأهم فهو إعادة القدرة إلى المالك القديم لمباشرة ترميم المباني المهددة بالانهيار والتي يناهز عددها في بيروت ال 500 مبنى بحسب ما تفيد بلدية بيروت، ووقف نزيف بيع المباني القديمة عبر استغلال الوضع المادي للمالك القديم وتقديم الإغراءات المالية الكبرى له، وهذا يندرج في إطار مؤامرة خطيرة كبرى لتفريغ العاصمة وبيع عقاراتها إلى مستثمرين عرب وأجانب”.
وأعلنت أن “المالكين القدامى طالما تحملوا بالمجان مسؤولية تأمين السكن لإخوانهم المستأجرين نيابة عن الدولة طيلة السنوات ال 40 الماضية، وقد آن الأوان لرفع هذا الحمل الثقيل عن كاهلهم بما يضمن لهم حقهم الدستوري في التصرف بملكيتهم الفردية، فلا يجوز بعد اليوم تغليب فئة على أخرى في القانون، ولا يجوز إبقاء القوانين الاستثنائية الجائرة والظالمة سيفا مصلتا على رقاب المالكين. من هنا نناشد النواب عدم الإستجابة مرة جديدة لحملات تشويه القانون التي تمارسها التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين وحثهم على توقيع طعن جديد بمواده أمام المجلس الدستوري. ونؤكد لهم أن القانون الجديد للايجارات إنجاز تاريخي للمجلس النيابي، لأنه يعيد التوازن تدريجيا إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، ويمدد إقامة المستأجرين من ذوي الدخل المحدود 12 عاما في المأجور ويقر تعويضات الإخلاء في حالات الهدم والضرورة العائلية، ويفتح الباب واسعا أمام الدولة في الفترة المقبلة للشروع في خطة إسكانية تؤمن مزيدا من الحماية للمستأجرين ضمن قواعد الحق والعدل والمساواة بين الطرفين. ونجدد القول إن النقابة ستكون في طليعة المطالبين بإقرار القوانين الإسكانية اللازمة لتأمين الحق في السكن للجميع وفي مقدمها قانون الإيجار التملكي”.
ورحبت النقابة ب “الدعوة التي صدرت عن الأستاذ وجيه الدامرجي للحوار والتواصل حول الفترة المقبلة تحت مظلة الدستور والقانون وبما يضمن حقوق الطرفين من مالكين ومستأجرين”، مؤكدة “انفتاحها على جميع الدعوات الصادقة والجادة لإعادة بناء ما انقطع بينهما بفعل القوانين الاستثنائية الجائرة للايجارات، وهذه الخطوة تندرج في إطار سعينا الدائم لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي في هذه القضية الاجتماعية البالغة الأهمية”.