أشار “صندوق النقد الدولي” الى إن العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية أوقفت نمو الإقتصاد الروسي وأصابت الإستثمار بالجمود وقد تفرض عزلة اقتصادية على موسكو.
وأبقى “صندوق النقد” على توقعاته للنمو عند 0.2% بينما يتوقع البنك المركزي الروسي 0.4%. والرقمان يقوضان طموحات وزارة الإقتصاد التي تأمل في نمو نحو 1% يتجاوز توقعاتها البالغة 0.5%.
وأشار إلى أنه “حتى بدون التصاعد (في الأزمة الأوكرانية) قد يؤدي طول أمد عدم اليقين وما ينتج عنه من تدهور الثقة إلى تراجع الاستهلاك وضعف الاستثمار وضغوط على سعر الصرف ونزوح رؤوس الأموال بدرجة أكبر من المفترض في التصور الأساسي.
وأضاف “وقد يؤدي ذلك أيضاً إلى إخراج برنامج الإصلاح عن مساره والتحول نحو مزيد من التركيز على الإكتفاء الذاتي اقتصادياً بدلاً من التكامل مع باقي العالم.”
