«إنتل» .. سرعة الساعة وقياس نمو الإنتاجية وفق قانون “مور”

هل التباطؤ الأخير في نمو الإنتاجية ليس سوى وهم إحصائي؟ دراسة أخيرة أجراها علماء الاقتصاد، ديفيد بيرن وستيفان أولاينر ودانييل سيتشل، تُشير إلى وجود تباين مذهل بين بيانات السعر والأداء بالنسبة للمعالِجات الصغيرة. وهذا يعتبر مهماً لأن التقدّم السريع في معالجة الطاقة هو ما يدفع ثورة التكنولوجيا.
قانون مور – الاتجاه الذي حدّده المؤسس المشارك لشركة إنتل، جوردون مور، بأن طاقة الكمبيوتر تتضاعف كل عامين – استمر على قدم وساق. لكن في الوقت نفسه، بينما كان السعر المُقاس للطاقة المحوسبة ينخفض بمعدل 70 في المائة سنوياً بين عامي 1998 و2000، تباطأت وتيرة الانخفاض في الآونة الأخيرة إلى 3 أو 4 في المائة. وذلك يُترجم إلى وتيرة أبطأ في نمو الإنتاجية المُقاس.
أولاينر، الذي يعمل حالياً في أمريكان إنتربرايز إنستتيوت، وهي مؤسسة استشارات مقرها واشنطن، لديه بعض الأفكار حول ما يحدث. أحدها زيادة في قوة سوق شركة إنتل. يقول: “لكونها بدأت نحو عام 2006، عندما حدثت الإنطلاقة، قامت “إنتل” بالفعل بتعزيز موقعها في السوق بالنسبة إلى شركة AMD، منافستها الرئيسة. والقدر الأقل من المنافسة ربما يعني تراجعاً أبطأ في الأسعار بالنسبة لمنتجاتها القديمة.
ويستمر أولاينر إلى القول إنه في حدود عام 2006 “حققت إنتل نفسها فتحاً كبيراً وطورت الرقائق المؤلفة من عدة معالجات”. وبدلاً من دفع سرعة الساعة إلى الأعلى، وهي أكثر الطرق المألوفة لقياس سرعة معالحة البيانات لرقيقة معينة باستخدام الميجا هيرتز أو الجيجا هيرتز، بدأت إنتل بإدخال نسخ مكررة من المعالِج الأساسي ضمن الرقيقة نفسها. لكن لو بقيت سرعة الحوسبة تقاس باستخدام سرعة الساعة، فإن معدل التحسن سيبدو أنه انخفض فجأة.
يستخدم مكتب إحصائيات العمل الأمريكي نطاقاً من الأدوات لقياس القوة الحاسوبية. إحدى الحجج لمصلحة بياناته – التي تشير إلى أن وتيرة التقدم في الرقائق تبطأت بصورة هائلة – هي أن المستهلكين يبدو أنهم يستبدلون أجهزة كمبيوتر سطح المكتب بمعدلات أقل من قبل.