ايفا ابي حيدر
كشف رئيس إتحاد غرف الزراعة والتجارة والصناعة محمد شقير أنّ «الاضرابات والاعتصامات التي تقودها هيئة التنسيق النقابية رفعت من أسعار «الخوّة» في دوائر الدولة»، لافتاً الى أنّ «الاضرابات تنفَذ فقط في الدوائر التي لا تستفيد مالياً، أما الدوائر التي تدرّ على موظفيها إفادة مالية فلا تلتزم بالإضراب».
أمل رئيس اتحاد غرف الزراعة والتجارة والصناعة رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير في أن يستتبّ الاستقرار الامني طيلة شهر رمضان، ليتمكّن اللبنانيون من الافادة خلال شهرَي آب وأيلول من عودة السياح الى لبنان خصوصاً المغتربين والخليجيين.
ولفت شقير لـ»الجمهورية» الى أنّ «الوضع كان بدأ يميل نحو التحسّن، لكن بالنظر الى وضع المنطقة ككل والغليان الذي تعيشه وكيف تمكنت القوى الامنية من احباط ثلاث شبكات ارهابية يعدُّ عملاً جيداً جداً نهنّئهم عليه، خصوصاً اذا ما نظرنا الى الاوضاع في العراق وسوريا. فما نسمعه لا يطمئن، لكننا متفائلون بتمكن القوى الامنية من رصد الخلايا الارهابية النائمة وملاحقتها».
أما عن الاجواء التي تصلهم من السياح والمغتربين، فقال: «مَن أتى في الفترة السابقة غادر قبل شهر رمضان لأنّ أهل الخليج يفضلون الصوم في بلدانهم. ونأمل في ألّا تعود الاعمال الارهابية ليعودوا مع انتهاء هذا الشهر».
وأكد شقير الاستمرارَ كقطاعٍ خاص في التسويق للبنان أكان خليجياً أو اوروبياً، عارضاً في هذا الاطار لمجموعة من اللقاءات التي تنظمها الغرفة مع فاعليات عدد من الدول بدءاً من شهر ايلول المقبل وحتى نهاية العام. وأبرز هذه الدول: فرنسا في شهر ايلول، إيطاليا في شهر تشرين الاول، كوريا ودبي في شهر كانون الاول، وذلك للتأكيد على أنّ لبنان يضعف لكن لا يموت.
هيئة التنسيق
على صعيد آخر، وفي ما خص تحركات هيئات التنسيق وإضراباتهم المتواصلة، قال شقير: «مرت سنتان على تحركاتهم من غير نتيجة. نحن نعتقد أنه بالحوار وحده تُحلّ الامور، وبغير لغة الارقام والفهم لن تُحلّ هذه المسألة».
واعتبر أنه «يجب اقرار السلسلة انما ليس بطريقة عشوائية بل مرفَقة بإصلاحات، علماً أنّ المشكلة الكبرى في هذا الملف تكمن في أعداد الموظفين الكبيرة والفائضة في القطاع العام ولا سيما في القطاع التعليمي. عندما يتزامن هذا الملف مع ورشة إصلاحات فعلية، تتأمّن اموال السلسلة، أما إقرارها على الشكل المطروح أي من دون زيادة دوام العمل ومن دون اصلاح أو تمويل فلا شك في أنها ستأخذ البلد الى الخراب».
وانطلاقاً من موقعه كرئيس اتحاد الغرف، أيّد شقير اقتراحَ زيادة الضريبة على القيمة المضافة في سبيل تمويل سلسلة الرتب والرواتب، موضحاً انه «ضدّ إقرار السلسلة من دون توفير التمويل اللازم لها وذلك تجنباً لمشكلة أكبر ستظهر بعد إقرارها».
وأوضح أنه «يؤيّد زيادةَ الضريبة على القيمة المضافة وإلغاء الجمارك على كل السلع باستثناء أربع، هي: السيارات، التبغ، الكحول والمحروقات»، لافتاً الى أنّ «زيادة الضريبة على القيمة المضافة أو زيادة الجمارك يشجّع تهريبَ البضائع وهذا ما لا نؤيّده».
وعن تحرّك هيئة التنسيق، إعتبر شقير انّ «هيئة التنسيق أُعجبت حتى الآن بالإضرابات والمهرجانات التي قادتها لانها تشعر كأنها تقلّد عبد الناصر في خطاباتها والشعبية التي حصدتها، غيرَ مكترثة بأنها تجرّ البلاد الى الفوضى، آخذة التلامذة كرهائن».
وأضاف أنّ «اعتصاماتهم واضراباتهم تعرقل مصالح المواطنين وأعمالهم، علماً أنّ تحرّكهم مخالف للدستور لأنّه يُمنع على موظفي القطاع العام الاضراب». ودعا شقير الى «التكاتف في هذه الظروف ولا سيما انّ المنطقة ككل تمرّ بظروف حرجة فلا تجوز الاضرابات اليوم والمزايدات في هذا الملف».
وهو إذ رأى أنّ «هذه الاضرابات والاعتصامات التي تقودها هيئة التنسيق رفعت من أسعار «الخوّة» في دوائر الدولة»، فإنه أسف لأنّ «الإضرابات هي فقط في الدوائر التي لا تستفيد مالياً، أما الدوائر التي تدرّ على موظفيها إفادة مالية فلا تلتزم بالاضراب».
