اليوم الأربعاء، هو موعد «استجواب» رئيس جمعية المصارف في لبنان فرنسوا باسيل أمام النيابة العامة التمييزية، في الدعوى المقامة ضدّه من أحد نواب الأمّة بحجّة التعرض لسمعة المجلس. والتهمة هي قال الذم والقدح والتحقير!
أصلاً، لا أساس لهذه الادعاءات ولا وجود قطعاً لذم ولا لقدح ولا لتحقير، في ما قاله رئيس جمعية المصارف. كل ما في الأمر ان النائب ومَن يمثل يريد زيادة «رصيده» الشعبي ولو على «حساب» القطاع الأهم في البلد.
غريب هذا الزمن. فبدلاً من أن ينكبّ النائب على الاهتمام بالخطوات والإصلاحات اللازمة لتنشيط الاقتصاد الوطني، ها هو يصرف جهده للإجهاز على ما تبقى من هذا الاقتصاد، ولضرب القطاع المصرفي الذي يبقيه صامداً.
أمام دعوة النيابة العامة له للمثول أمامها، كان رئيس جمعية المصارف، وسيبقى، تحت سقف القانون، كما أكد هو شخصياً مراراً وتكراراً. أما دعوى النائب فتستند الى قانون الشعبوية، وتخفض سقف العمل النيابي الى مستوى العبث واللامنطق.
أي أسئلة ستوجّه اليوم إلى رئيس جمعية المصارف؟ هل سيتم «اتهامه» بأن القطاع المصرفي هو المساهم الأكبر في تأمين الاستقرار المالي والاجتماعي والمعنوي والصحي والاستشفائي في البلد؟ هل سيتم استجوابه عن حجم قروض السكن والقروض الشخصية؟ هل سيُطلب منه الاعتذار عن كون القطاع المصرفي الأكثر مساهمة في دفع الضرائب وفي حفظ ودائع الناس وأماناتهم؟ هل سيُلام على حجم التحويلات المالية التي تجتذبها المصارف، وعلى استمرارها في تمويل الدولة رغم كل الإهدار والفساد في هذه الدولة؟ وهل يُعقل أن يُحكى عن «قدح وذم وتحقير» أمام المسؤول عن القطاع صاحب السمعة الممتازة في العالم، والذي لا يزال يحمي ما تبقى من ثقة لبنان، رغم كل ما يمر به البلد؟
إنه فعلاً زمن العجائب والغرائب.
