اعترف وزير الاتصالات بطرس حرب بأن «الوضع الراهن في قطاع الاتصالات غير مرض، ويسبب معاناة دائمة لمستخدمي وسائط الاتصال والتواصل في لبنان، وأنه من حق المستخدمين الشكوى»، وتساءل: «أمن المعقول ان لبنان الذي كان رائدا في منطقة الشرق الأوسط، لجهة اعتماد الوسائط الحديثة للاتصال والتواصل في عقد تسعينيات القرن الماضي، يصبح اليوم في المرتبة 87 عالميا»؟
وشرح حرب بالتفصيل أسباب هذا الواقع المرفوض رابطاً اياه «بالطرق والسياسات التي اعتمدها وزراء سابقون في تسييرهم لشؤون الوزارة، وفي تعاطيهم مع مشغلي وسائل الاتصال والشركات المشغلة وطريقة التعاقد معها، وما ترتب على ذلك من كلفة مرتفعة»، مستعرضا «نماذج متعددة عن طرق تعاطي الوزراء المشار اليهم مع موظفي الوزارة والهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، والضغوط الممارسة على شركتي ALFA و MTC TOUCH لدفع مبالغ مالية طائلة لهيئات ونواد لغايات انتخابية أو حزبية».
ثم حدد السياسة التي اعتمدها للتعاطي مع موضوع الاتصالات، مؤكدا أن «ما توصل اليه فريق الخبراء من قناعة حول تراجع المداخيل مع تخفيض الأسعار هو مؤقت، والمدة لا تزيد عن ستة أشهر، وسيعوّض ذلك من التزايد السريع في أعداد المستخدمين.
يوسف: ضغوط سياسية ومصلحية استعرض عضو لجنة الاتصالات النيابية غازي يوسف «الوضع المتردي جدا الذي كان عليه لبنان بعد الدمار الذي لحق كل البنى التحتية في أثناء الحرب الأهلية»، وصولا الى «مرحلة العامين 1992-1998، حيث تحققت نقلة نوعية كبرى في قطاع الاتصالات، جعلت لبنان رائدا في منطقة الشرق الأوسط. وقال «صرفت حكومات الرئيس رفيق الحريري في تلك الفترة على قطاع الاتصالات حوالي 700 مليون دولار، وهذا القطاع، رغم ما تعرّض له من مشاكل ومعوقات وانحرافات، يؤمن للدولة مردودا سنويا يفوق المليار وثلاثمئة مليون دولار».
وبعدما تناول يوسف بالتفصيل المراحل التي اجتازها قطاع الاتصالات، وما تعرض له من ضغوط سياسية ومصلحية، عرقلت التطور، وجعلت لبنان دولة متخلفة، اعتبر
حرب أن أسوأ مرحلة مر بها قطاع الاتصالات، هي «المرحلة السوداء الممتدة من عام 2008 الى العام 2013، حيث مارس الوزراء المتعاقبون على وزارة الاتصالات، سياسة شبه ديكتاتورية، وسعوا لتحقيق مكاسب شخصية وحزبية وانتخابية».
ولدى انتهاء النائب يوسف من كلمته، شارك عدد من حضور ندوة «الاتصالات في لبنان، بين النقمة العامة من المعاناة اليومية وإمكانية الاصلاح السريع»، التي نظمتها «رابطة اصدقاء كمال جنبلاط» في مقرها في كليمنصو، وحضرها حشد من المهتمين بموضوع الاتصالات، تقدمهم الوزير السابق عباس خلف، النائب أمين وهبه، المدير العام لشركة ALFA مروان حايك، الدكتور حسن عواضة وممثلو الجمعيات والنقابات والهيئات الاجتماعية والمدنية.
وكان قد قدم للندوة مدير تحرير القسم الاقتصادي في «السفير» الزميل عدنان الحاج، بطرح عدد من التساؤلات: الى أين تتجه وزارة الاتصالات في قطاع الاتصالات، وما هي الخطوات التي تنوي اتخاذها لجذب الاستثمارات؟ وهل هناك توجه لتحقيق المساواة بالتعامل مع كل المشغلين؟ وقدّم نماذج عن التفاوت الموجود حاليا، وذكر أنه يوجد في لبنان الآن حوالي خمسين شركة خدمات اتصالات، بينها عشر شركات كبرى، وهي تشغل حوالي 1.500 موظف وتقني. وأفاد أن الدولة اللبنانية أنفقت بين العامين 2002 و 2009 على شبكة الاتصالات حوالي 700 مليون دولار
